تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَلْيَؤُمَّكُمْ) بكسر لام الأمر وتسكن وبفتح الميم وضمه؛ أي: ليصل بكم إماماً (أَكْبَرُكُمْ) بالموحدة؛ أي: في السن لاستوائهم في الفضيلة؛ لأنهم مكثوا عنده عشرين ليلة فاستووا في المعرفة عادة فلم يبق إلا السن وهو معتبر في الإمامة دون الأذان فمن ثم أطلق فيه.

وقال ابن بزيزة: ويجوز أن يكون أشار إلى كبر الفضل والعلم والأمر في الأخيرين للندب لوجود صوارفه عن الوجوب بخلافه في وعلموهم وصلوا فإنه على أصله من الوجوب.

وفي الحديث من الفوائد كما في العيني: الأمر بالأذان للجماعة وهو عام للمسافر وغيره وكافة العلماء على استحباب الأذان للمسافر إلا عطاء فإنه قال: ((إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاة))، وإلا مجاهد فإنه قال: ((إذا نسي الإقامة أعاد)) وأخذ بظاهر الأمر وهو: أذنا وأقيما.

وقيل: الإجماع صارف عن الوجوب وفيه نظر، وحكى الطبري عن مالك أنه يعيد إذا ترك الأذان ومشهور مذهبه على الاستحباب.

وفي ((المختصر)) عن مالك: ولا أذان على مسافر وإنما الأذان على من يجتمع إليه لتأذينه وبوجوبه على المسافر.

قال داود: وقالت طائفة: هو مخير إن شاء أذن وأقام، روي ذلك عن علي رضي الله عنه وهو قول عروة والثوري والنخعي وقالت طائفة: تجزئه الإقامة روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسم، وكان ابن عمر يقيم في السفر لكل صلاة إلا الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم.

وقال قاضي خان من أصحابنا: رجل صلى في سفر أو في بيته بغير أذان وإقامة يكره قال: فالكراهة مقصورة على المسافر ومن صلى في بيته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم ليكون على هيئة الجماعة ولهذا كان الجهر بالقراءة في حقه أفضل.

وقال القرطبي في قوله: ((ثم ليؤمكما أكبركما)) يدل على تساويها في شروط الإمامة ورجح أحدهما بالسن.

قلت: لأن هؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال؛ لأنهم هاجروا جميعاً وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه عشرين ليلة فاستووا في الأخذ عنه فلم يبق مما يقدم به إلا السن.

وفيه حجة لأصحابنا في تفضيل الإمامة على الأذان لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ليؤمكما أكبركما)) فخص الإمامة بالأكبر.

وفيه دليل على أن الجماعة تصح بإمام ومأموم وهو إجماع المسلمين، وفيه: الحض على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر، وفيه: أن الأذان والجماعة مشروعان على المسافرين انتهى.

(18) (باب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ) بالإفراد لكن اللام فيه للجنس فيساوي رواية الكشميهني بالجمع ويطابق قوله: (إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً) والمراد بها ما فوق الواحد (وَالإِقَامَةِ) عطف على ((الأذان)).

(وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ) بفتح فسكون، وهي المزدلفة سميت بجمع لاجتماع الناس فيها ليلة العيد وللوقوف بها صبيحة تلك الليلة؛ أي: يؤذن ويقام للصلاة فيها وإن كانت الصلوات فيها مجموعة بعرفة جمع تقديم وبالمزدلفة جمع تأخير.

وإنما لم يكتف بالمسافرين مع شموله لهما؛ لأن من كان بهما قد لا يكون مسافراً بأن يكون من أهل مكة أو مما صاقبها.

وليس المراد بعرفة هنا اليوم التاسع من ذي الحجة [1] وإن أطلق عليه لغة ولم يذكر في عرفة وجمع حديثاً ولعله لعدم وجوده على شرطه وفي عرفة قد ورد حديث جابر الطويل عند مسلم وفيه: ((أن بلالاً أذن وأقام لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة)).

وأما في جمع فلعله اكتفى بما ذكره في الحج من حديث ابن مسعود وفيه: ((أنه صلى كلاً من المغرب والعشاء بأذان وإقامة ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله)).

(وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ) هو بالجر عطفاً على الأذان أو الإقامة (الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ) جمع رحل _ بالحاء المهملة _ وهو منزل الشخص وموضع أثاثه.

(فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ) الجار والمجرور متعلق بقول المؤذن، و ((أو)) هنا للتنويع لا للشك و ((مطيرة)) فعيلة بمعنى فاعلة؛ لأن فعيلة بمعنى مفعولة لا تدخلها التاء وإسناد المطر إلى الليلة مجاز عقلي.

[1] في هامش المخطوط: فإنها تطلق عليه شرعاً وهو اليوم التاسع من ذي الحجة وعلى المجاز وهو الموضع المعروف.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤٧٤