ووجه المطابقة بين الترجمة والحديث من اشتغال أبي بكر بمجيئه إلى بيته ومراجعته لخبر الأضياف واشتغاله بما دار بينهم من المخاطبة والملاطفة والمعاتبة.
والحديث أخرجه المؤلف في علامات النبوة وقد ترك صاحب ((الفتح)) الكلام إلى ذلك الباب وذكره مسلم في الأطعمة وأبو داود في الأيمان والنذور، وفوائده كثيرة أشير إلى بعضها في أثناء شرحه من أجلّها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذاً بأفضل الأمور وسابقاً إلى الجود والسخاء فإنه مع أنه كان عليه نفقة تسعة بيوت مع ما ينضم إلى أزواجه من الخدام والأقرباء والإماء والمترددات فواسى صلى الله عليه وسلم بنحو نصف طعامه، وواسى أبو بكر بنحو ثلث طعامه، وواسى الباقون بدون ذلك.
وفيه ما كان عليه أبو بكر من حب النبي صلى الله عليه وسلم والانقطاع إليه وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأضياف.
وفيه التبرك بالأكل من طعام ظهرت بركته وإهداء ما يرجى بركته لأهل الفضل وفضيلة الإيثار والمواساة وتوزيع الأصناف إذا كثروا وإثبات كرامات الأولياء، وجواز الاختفاء من الوالد عند الخوف من تقصير والدعاء بالتجديع ونحوه على الأولاد وترك الجماعة لعذر وحمل المضيف المشقة على نفسه لإكرام الضيف وتطييب القلوب وجواز ادخار الطعام للغد.
قال في ((الفتح)): اشتمل كتاب المواقيت على مائة حديث وسبعة عشر حديثاً المعلق من ذلك ستة وثلاثون حديثاً والباقي موصول الخالص منها ثمانية وأربعون حديثاً، والمكرر منها فيه وفيما تقدم تسعة وستون حديثاً وافقه مسلم على جميعها سوى ثلاثة عشر حديثاً وعددها، وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة آثار والله سبحانه تعالى أعلم.
ج 2 ص 379
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) كذا ثبتت البسملة في غير رواية ابن عساكر كما في الفرع وأصله قاله القسطلاني: وقال شائع عصري كذا ثبتت لابن عساكر، وسقطت لغيره فانقلبت عليه الرواية.
((10)) (كتاب الأذان) وفي ((الفتح)): أبواب الأذان، وهو لغة الإعلام قال الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ﴾ [التوبة:3] واشتقاقه من الأَذَن _ بفتحتين _ وهو الاستماع.
وشرعاً: الإعلام بوقت مخصوص بألفاظ مخصوصة.
قال في ((الفتح)): قال القرطبي: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدئ فيه بالأكبر وهي تتضمن وجود الله وكماله ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول ثم بالدعاء إلى الفلاح وهو البقاء الدائم.
وفيه الإشارة إلى المعاد ثم أعادها توكيداً وتحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتسيره لكل أحد في كل زمان ومكان.
واختلف أيهما أفضل الأذان أو الإمامة ثالثها أن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان، وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه.
واختلف أيضاً في الجمع بينهما فقيل: يكره وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعاً النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف وصح عن عمر: ((لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت)) رواه سعيد بن منصور وغيره، وقيل: هو خلاف الأولى، وقيل: يستحب وصححه النووي انتهى.
وقال ابن المنير: أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين فأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض.
وقد اختلف في ذلك ومنشأ الاختلاف: أن بدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه ثم لما واظب عليه، ولم ينقل أنه تركه ولا رخص في تركه كان بالواجبات أشبه انتهى.