(وَعَنْ صَلاَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ) صلاة (الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَ) نهى (عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) بالصاد المهملة والمد.

قال ابن الأثير: هو التخلل بالثوب وإرساله من غير أن يرفع جانبه، وفي تفسيره أقوال: أخر مرت في ((باب ما يستر من العورة)).

(وَعَنْ الاِحْتِبَاءِ) بالحاء المهملة والمد، قال العيني: وهو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه فيبقى هناك إذا لم يكن الثوب واسعاً قد أسبل شيئاً منه على فرجه فرجة تبدو عورته منها، قال ابن الأثير: وهو منهي عنه.

(فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ) وللهروي والأصيلي وابن عساكر: ((يفضي فرجه)) بنون الموحدة (إِلَى السَّمَاءِ) متعلق ب: ((يفضي)) (و) نهى (عَنِ الْمُنَابَذَةِ) بالذال المعجمة مفاعلة من نابه منابذة ونباذاً.

قال العيني: وصورتها أن يطرح الرجل ثوبه إلى الرجل

ج 2 ص 361

قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.

(وَ) نهى (عَنِ الْمُلاَمَسَةِ) مفاعلة من لمس وهي أن يلمس الثوب بلا نظر إليه، قاله العيني: يعني ويكتفي في شراء الثوب باللمس من غير عقد.

ثم قال: وقال أصحابنا الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعاً في الجاهلية وكان الرجلان يتساومان المبيع، فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه البائع إلى المشتري أو لمسه المشتري لزم البيع، وقد نهى الشارع عن ذلك كله انتهى.

ومر الكلام على الحديث في ((باب ما يستر من الفرج))، وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول والأخير متعلقان بالفعل، والثاني والثالث متعلقان بالوقت.

وحاصل ما استفيد من هذا الحديث المنع من عشرة أشياء وهي البيعتان واللبستان والصلاة في الوقتين المذكورين واشتمال الصماء والاحتباء على الصورة المذكورة والمنابذة والملامسة قاله العيني.

وقد أخرجه المصنف أيضاً في البيوع واللباس ومسلم والنسائي في البيوع وأخرجه ابن ماجه معلقاً في الصلات والتجارات.

(31) (بابٌ) بالتنوين (لاَ يَتَحَرَّى) أي: المصلي (الصَّلاَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ) وللأصيلي وأبي ذر: <لا تُتحرى> بمثناتين فوقيتين أولهما مضمومة و ((الصلاة)) بالرفع نائب فاعل، ولابن عساكر: <لا تتحروا> بمثناتين وصيغة الجمع.

وبالسند قال:

585 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ) مولاه (ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَتَحَرَّى) بإثبات الألف.

قال في ((الفتح)): كذا وقع بلفظ الخبر، قال السهيلي: يجوز الخبر على مستقر أمر الشرع؛ أي: لا يكون إلا هذا انتهى.

وقال في ((شرح التقريب)): لا يتحرى بإثبات الألف في الصحيحين و ((الموطأ)) والوجه حذفها لتكون علامة للجزم لكن الإثبات إشباع كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ﴾ [يوسف:90] فيمن قرأ بالياء (أَحَدُكُمْ، فَيُصَلِّي) بالنصب.

قال العيني: وهو نحو: ما تأتينا فتحدثنا، في أن يراد به نفي التحري والصلاة كليهما وأن يراد به نفي الصلاة فقط ويجوز الرفع من جهة النحو؛ أي: لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه.

وقال الطيبي: لا يتحرى هو نفي بمعنى النهي ويصلي منصوب بأنه جوابه، ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي أيضاً فالفعل المنهي معلل في الأول، والفعل المعلل منهي في الثاني.

والمعنى على الثاني لا يتحرى أحدكم فعلاً يكون سبباً لوقوع الصلاة في زمان الكراهة وعلى الأول كأنه قيل: لا يتحرى فقيل: لمَ تنهانا عنه؟

فأجيب: خيفة أن تصلوا أو أن الكراهة وقال ابن خروف: يجوز في يصلي ثلاثة أوجه الجزم على العطف؛ أي: لا يتحرى ولا يصل والرفع على القطع؛ أي: لا يتحر فهو يصلي والنصب على جواب النهي والمعنى لا يتحر مصلياً انتهى.