ويؤيده حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له: أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم؛ أي: تسعر وتحمى.
واستشكل بأن فعل الصلاة مظنة وجود الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركها؟.
وأجيب: بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه. واستنبط له الزين ابن المنير معنى مناسباً فقال: وقت ظهور الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه والصلاة لا تنفك عن كونها طلباً ودعاء فناسب الاقتصار عنها حينئذ.
واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله سوى نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يعتذر، بل طلب لكونه أذن له في ذلك.
ويمكن أن يقال سجر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلى فيها، لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران، فحكمة الإبراد دفع المشقة، وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب وظاهر قوله: من فيح جهنم أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة، وقيل: هو من مجاز التشبيه؛ أي: كأنه نار جهنم في الحر، والأول أولى.
ويؤيده الحديث الآتي: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين وسيأتي البحث فيه. انتهى.
قال العيني: وقد اختلفوا في كيفية الأمر بالإبراد في صلاة الظهر فحكى القاضي عياض وغيره أن بعضهم ذهب إلى أن الأمر فيه للوجوب.
وقال الكرماني: فإن قلت ظاهر الأمر للوجوب فلم قلت بالاستحباب؟ قلت: للإجماع على عدمه.
وقال بعضهم: غفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب.
قلت: لا يقال بأنه غفل بل الذين نقل عنهم فيه الإجماع كأنهم لم يعتبروا كلام من ادعى فيه الوجوب فصار كالعدم وأجمعوا على أن الأمر للاستحباب.
فإن قلت: ما القرينة الصارفة عن الوجوب؟
قلت: لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة الحر وكان ذلك للشفقة عليه فصار من باب النفع له فلو كان للوجوب يصير عليه ويعود الأمر على موضوعه بالنقص. انتهى.
وأقول: يرد على هذه العلة قصر الصلاة للمسافر فإن العلة فيه دفع المشقة عنه والتخفيف عليه ومع هذا فالقصر واجب عليه عند أبي حنيفة فيلزم أن يكون العيني بنى ذلك على غير مذهبه اللهم إلا أن يقال لا نسلم أن القصر في السفر رخصة بل عزيمة بدليل حديث عائشة في ((الصحيحين)): فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، وفي لفظ للبخاري فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
وبالسند قال:
535 - (حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ): بفتح الموحدة وتشديد الشين المعجمة، وللأربعة: ((حدثنا محمد بن بشار)) وهو الملقب ببندار (قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ): هو محمد بن جعفر ربيب شعبة (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ): بن الحجاج (عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ): بضم الميم بلفظ اسم الفاعل علم منقول وأل فيه للمح الأصل كما هي في الحسن أنه (سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ): الهمداني الجهني.
(عَنْ أَبِي ذَرٍّ): جندب بن جنادة رضي الله عنه، وللمصنف في صفة النار بهذا الإسناد سمعت أبا ذر (قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم): هو بلال كما يأتي (الظُّهْرَ): بالنصب؛ أي: وقت الظهر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وبذلك يندفع قول الزركشي صوابه أذن بالظهر أو للظهر كما في الباب الذي بعده (فَقَالَ): عليه السلام لبلال (أَبْرِدْ أَبْرِدْ): مرتين بصيغة الأمر (أَوْ قَالَ: انْتَظِرِ انْتَظِرْ): بصيغة الأمر أيضاً مرتين والشك من الراوي، وظاهره أن الأمر بالإبراد بعد حصول الأذان.