(قَالُوا): أي: الصحابة المخاطبون بقوله: أرأيتم (لاَ يُبْقِي): بضم التحتية من الإبقاء بالموحدة.
(مِنْ دَرَنِهِ شَيْئاً): نكرة في سياق النفي فتشمل القليل والكثير فمقتضى تشبيه الصلوات الخمس به أنها لا تبقي من الذنوب شيئاً سواء في ذلك الكبائر والصغائر كما ذهب إليه المرجئة وفضل الله واسع، لكنه محمول عند أهل السنة على الصغائر بدليل أحاديث أخر دلت على ذلك قال عليه الصلاة والسلام.
(فَذَلِكَ): الفاء في جواب شرط محذوف؛ أي: إذا علمتم ذلك فهو (مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ): وفائدة التشبيه التأكيد بإبراز المعقول في معرض المحسوس، ومثل بفتحتين أو بفتح فسكون.
وجملة: (يَمْحُو): أي: يكفر (اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا): مستأنفة أو خبر بعد خبر وضمير به بالتذكير باعتبار أن المراد من الصلوات أداؤها أو فعلها، وللأربعة: بهاء التأنيث راجع إلى الصلوات.
وظاهر الحديث كما تقدم يشمل الصغائر والكبائر، لكن قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن، والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والجراحات.
قال في ((الفتح)): وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب، والظاهر أن المراد منه الوسخ؛ لأنه الذي يناسبه الاغتسال والتنظيف.
وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك أخرج البزار والطبراني بإسناد لا بأس به أن أبا سعيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أرأيت لو أن رجلاً كان له معتمل، وكان بين منزله ومعتمله خمسة
ج 2 ص 318
أنهار فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق، فكلما مر بنهر اغتسل منه)) الحديث. انتهى.
وتتمته كما في ابن رجب: ما كان ذلك مبقياً من درنه، فكذلك الصلوات.
ولهذا قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات تستقل بتكفير جميع الذنوب، وهو مشكل، لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد. انتهى.
وقال في ((الفتح)): قال ابن بزيزة في ((شرح الأحكام)): يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر، وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات؟ انتهى.
وأجابه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد؛ لأن مراد الله تعالى إن تجتنبوا؛ أي: في جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت، والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها؛ أي: في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم، فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث. انتهى.
وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل، وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يعد مجتنباً للكبائر؛ فتوقف التكفير على فعلها. انتهى.
والجواب الحاسم لمادة الإشكال أن المكفرات للذنوب كثيرة ولا تزاحم بينها فإذا فعل مكفراً منها وكان له صغائر كفرت به فإن فعل مكفراً آخر قبل أن يلم بصغيرة رفعت له الدرجات أو زيد في حسناته.
قال العلامة الشهاب أحمد بن حجر المكي في كتابه ((إتحاف أهل الإسلام بخصائص الصيام)) نقلاً عن النووي في ((المجموع)) بعد ذكر عدة أحاديث في المكفرات: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان أحدهما تكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر. والثاني وهو الصحيح المختار تكفير الصغائر وتقديره تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر.
قال القاضي عياض: هذا المذكور في الأحاديث في تكفير الصغائر هو مذهب أهل السنة فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى.
فإن قيل: فإذا كفر الوضوء كما ورد فماذا تكفره الصلاة فإذا كفرت فماذا تكفر الجمعتان ورمضان وكذلك صوم عرفة كفارة سنتين وعاشوراء كفارة سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟