وقال ابن رجب بعدما ذكر ما تقدم من الأجوبة: وهذا الكلام كله في تفضيل بعض الأعمال على بعض لذاتها، وأما تفضيل بعض الأعمال على بعض لزمانها أو مكانها فإنه قد يقترن بالعمل المفضول من زمان أو مكان ما يصير به فاضلاً، فهذا نذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى.
(قَالَ): ابن مسعود قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ثُمَّ أَيُّ): بالتشديد والتنوين كما سمعه أبو الفرج بن الجوزي من ابن الخشاب، وقال يعني ابن الخشاب: لا يجوز غيره؛ لأنه اسم معرب غير مضاف.
وقال في ((المصابيح)): قيده الشيخ تاج الدين الفاكهاني في ((شرح العمدة)): بالتشديد وعدم التنوين؛ لأنه موقوف عليه في كلام السائل منتظراً لجواب منه عليه السلام والتنوين لا يوقف عليه إجماعاً قال: وإنما نبهت على هذا لأني رأيت كثيراً ينونه ويصله بما بعده وهو خطأ، بل ينبغي أن يوقف عليه وقفة لطيفة ثم يأتي بما بعده.
قلت: هذا عجيب فإن الحاكي لا يجب عليه في حالة وصل الكلام بما قبله أو بما بعده أن يراعى حال المحكي عنه في الابتداء والوقف، بل يفعل هو بما تقتضيه حالته التي هو فيها والاستعمالات الفصيحة تشهد بذلك قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال:32].
فهذا الكلام محكي بدئ بهمزة قطع وختم بتنوين ولم يقل أحد بوجوب الوقف على الميم بالسكون كما وقفوا عليه هم، بل يجوز الوصل إجماعاً فتراعى حالته ولا وجه للتوقف في مثله أصلاً وشواهده كثيرة على أن ابن الجوزي قيده في ((مشكل الصحيح)) بالتشديد والتنوين، وقال: هكذا سمعته من ابن الخشاب وقال: لا يجوز إلا تنوينه لأنه اسم غير مضاف.
قال الزركشي في ((تعليق العمدة)): وهو ممنوع لأنه مضاف تقديراً لوقوعه في الاستفهام والتقدير؛ أي: العمل أفضل فالأولى أن يوقف عليه بإسكان الياء.
قلت: وهذا أيضاً عجيب كأنه فهم أن ابن الخشاب نفى كونه مضافاً مطلقاً حتى أورد عليه أنه مضاف تقديراً وليس هذا مراد ابن الخشاب قطعاً إذ هو بصدد تعليله إيجاب التنوين فيه وهو يثبت بكونه غير مضاف لفظاً وتقدير الإضافة لا توجب عدم تنوينه، بل ولا تجوزه فما هذا الكلام وفي قوله الأولى أن يقف عليه بإسكان الياء ما مر من الإشكال. انتهى بحروفه.
وأقول: هذا كلامٌ في غاية الجودة والسداد في الرد على من أوجب الحكاية وحكم بالخطأ على من نون ووصل كالفاكهاني وأما من لم يوجبها وقال: إن حذف التنوين لنية المضاف كالزركشي فلا يرد عليه ما ذكره فإن حكاية اللفظ على طبق ما وقع في كلام المحكي عنه شائعة ذريعة.
قال في ((التسهيل)): ولا يحكى غالباً معرفة إلا العلم.
وقال هو في ((شرحه على التسهيل)): فإذا قال القائل قام زيد قلت من زيد؟ وإذا قال: رأيت زيداً قلت من زيداً؟ وإذا قال مررت بزيد قلت من زيد؟ فالإعراب مقدر في زيد في الأحوال كلها لاشتغال حرف الإعراب بحركات الحكاية. انتهى.
وأما قوله تقدير الإضافة لا توجب عدم تنوينه، بل ولا تجوزه فغير مسلم لما قالوه في قبل وبعد من أن المضاف إليه إذا حذف منوياً ثبوت لفظه أعرب وجر بمن بدون تنوين كقوله:
~ومن قبل نادى كل مولى قرابة
وإذا لم ينو أعرب منوناً كقوله:
~فساغ لي الشراب وكنت قبلاً أكاد أغص بالماء الفرات
وذلك غير خاف عليك أيها المتأمل المنصف وفي قوله فهذا كلام محكي بدئ بهمزة قطع مسامحة
ج 2 ص 316
إذ هي همزة وصل لا همزة قطع وحكم همزة الوصل أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج.
(قَالَ): عليه السلام في جواب السائل (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ): بالإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك عقوقهما، وللمستملي: ((قال ثم بر الوالدين)) بزيادة ثم قال في ((الفتح)): قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان:14]، وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا لوالديه عقبهما فقد شكر لهما. انتهى.