ولذا قالت: (وَاللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ): وللأصيلي: <رسول الله> (صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي): ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: <وأنا>.
(عَلَى السَّرِيرِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً): بالرفع خبر إني أو أنا على الروايتين، وفي رواية:
ج 2 ص 298
بنصب مضطجعة على الحال من ضمير عائشة والوجهان في اليونينية.
وقال الكرماني: على السرير وما بعده ثلاث أخبار أو خبران وحال أو حالان وخبر وفي بعضها مضطجعة بالنصب فالأولان خبران أو أحدهما حال والآخر خبر والحالان إما متداخلتان أو مترادفتان. انتهى.
(فَتَبْدُو): أي: تظهر (لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ): قال الكرماني: أي مستقبلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه ما تقدم في استقبال القبلة من قولها فأكره أن أستقبله.
وما تقدم في باب الصلاة على السرير فالمقصود في الأبواب الثلاثة واحد.
(فَأُوذِيَ): بالنصب عطفاً على أجلس (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْسَلُّ): عطفاً على أكره لا على أجلس لفساد المعنى (مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ): أي: من جهتهما.
قال في ((الفتح)): استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة.
والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى هذا فمرورها أشد.
وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث فأكره أن أقوم فأمر بين يديه، فأنسل انسلالاً فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات، لا المرور بخصوصه. انتهى.
وقال الكرماني: فإن قلت: دل الحديث على أن المرأة لا تقطع فقط والترجمة أعم من ذلك قلنا: المراد من الشيء هذه الأمور الثلاثة والقرائن تدل على التخصيص بها فلما ثبت أن المرأة لا تقطع مع أن اشتغال النفس بها أكثر إذ النفوس مجبولة عليه فالكلب والحمار بالطريق الأولى.
فإن قلت: غرض عائشة رفع المساواة بينها وبين الحمار والكلب وعلى هذا التقدير لزم المساواة في عدم القطع لا في القطع قلت: غرضها نفي المساواة في الشر لا مطلق المساواة أو لعل مذهبها أن الكلب والحمار يقطعان.
فإن قلت: القائلون بقطع الصلاة بمرورهم من أين قالوا به قلت: إما باجتهادهم ولفظ شبهتمونا يدل عليه وإما مما ثبت عندهم من قول الرسول بذلك.
فإن قلت: فإن قال الرسول به فلم لا تحكم بالقطع؟
قلت: إما لأنها رجحت خبرها على خبرهم لكونها صاحبة الواقعة أو لجهة أخرى أو لأنها أولت القطع بقطع الخشوع ومواطأة القلب اللسان لا قطع أصل الصلاة أو جعلت حديثها، وحديث ابن عباس من مرور الحمار والأتان المتقدم ناسخين له وكذا حديث أبي سعيد من قوله: فليدفعه فليقاتله من غير حكم بانقطاع الصلاة بذلك.
فإن قلت: فلم لا يعكس بأن تجعل الأحاديث الثلاثة منسوخة به؟
قلت: للاحتراز عن كثرة النسخ إذ نسخ حديث واحد أهون من نسخ ثلاثة أو لأنها كانت عارفة بالتاريخ وتأخرها عنه. انتهى.
وتعقب العيني قوله: فإن قلت القائلون بقطع الصلاة آه فقال هذا السؤال سؤال من لم يقف على الأحاديث التي فيها القطع وأحد شقي الجواب غير موجه لأنه لا مجال للاجتهاد عند وجود النصوص. انتهى.
وبه قال:
515 - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ): ابن راهويه الحنظلي، ولأبي ذر: <إسحاق بن إبراهيم> (قَالَ: أَخْبَرَنَا): وفي رواية: <حدثنا> (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ): ولأبوي ذر والوقت: <إبراهيم بن سعْد> بسكون العين.
(قَالَ: حَدَّثَنِي): بالإفراد، وللأصيلي: <حدثنا>، ولأبي ذر: <أخبرنا> (ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ): محمد بن عبد الله بن مسلم (أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ): محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (عَنِ الصَّلاَةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ): وللأصيلي: <قال> فقال (لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ): هو عام مخصوص فإن القول والفعل الكثير يقطعها، والمراد لا يقطعها شيء من الثلاثة التي وقع النزاع فيها المرأة والحمار والكلب.