وما قاله محتمل لكن لا يدفع الاستدلال؛ لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك؛ ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة أو فيها مع احتمال أن يكون وقع ذلك بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير، بل كثرة الزحام حينئذ أوجب لذلك. انتهى.

وفي الحديث الوعيد الشديد للمار المذكور فيقتضي أنه من الكبائر وفيه عموم النهي لكل مصل وتخصيص المالكية بالإمام والمنفرد لا دليل عليه.

وفيه: طلب العلم والإرسال لأجله.

وفيه: جواز الاستنابة.

وفيه: أخذ العلماء بعضهم عن بعض والاقتصار على النزول مع القدرة على العلو لإرسال زيد بن خالد بسر بن سعيد إلى أبي جهيم ولو طلب العلو لسعى هو بنفسه إلى أبي جهيم وفيه قبول خبر الواحد. كذا في العيني.