قلت: قد ثبت حذف حرف الجر من المفعول الثاني فينتصب حينئذ نحو: أمرتك الخير، وعليه حمل جماعة من المعربين قوله تعالى: ﴿مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ [النمل:33] فجعلوا ماذا المفعول الثاني وجعلوا الأول محذوفاً لفهم المعنى؛ أي: تأمريننا وإذا كان كذلك جعلنا العائد المحذوف منصوباً ولا ضير انتهى.
أقول: قد تكلف البدر الدماميني في ذلك ولا بدع للبدر أن يتكلف فإن هنا وجهاً جلياً لا غبار عليه، ذكره العيني وهو كون ماذا برمتها اسم استفهام على التركيب كقولك: لماذا جئت؟ وحينئذ فلا إشكال في ثبوت ألف ما ولا حاجة إلى جعل الباء بمعنى عن وهذا مشهور مذكور في أكثر كتب النحو، وإليه أشار ابن مالك بقوله: ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام وإلغاؤها تركيبها مع ما، وجعلهما اسماً واحداً للاستفهام كما ذكره شراح كلامه على أن الشائع في مثل هذا التركيب جعل ذا موصولاً لا ما، وبعد جعله ما موصولة تتعين ذا لأن تكون اسم إشارة، ولا شيء هنا يصلح لأن يكون مشار إليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد، ولا سيما مع كون اسم الإشارة للقريب فليتأمل.
(فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ) أي: وحده (وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ) جمع وثن بالمثلثة وهو الصنم (وَأنه يَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ) لم يقع في كلام أبي سفيان يأمرنا أن نعبد الله بلفظه، لكن فحواه ومقتضاه ذلك إذ لا فرق في المعنى بين قوله: يقول اعبدوا الله، وقوله: يأمرنا أن نعبد الله.
قال الكرماني: فإن قلت: ما قال أبو سفيان يأمرنا بل قال: يقول بلفظ القول فلم غير هرقل عبارته؟
قلت: تعظيماً للرسول وتأديباً له ولهذا سأل فيما تقدم بلفظ ماذا يأمركم، وعدل أبو سفيان عن لفظ يأمرنا إلى بقول لخلاف ذلك انتهى.
وتعقبه ابن كمال باشا فقال: قد مر فيما سبق أن قوله: يقول في حكم يأمر، وكان العدول إلى القول لظهور انتظام القول للنهي الصريح المذكور بقوله: ((ولا تشركوا به شيئاً)) بخلاف الأمر فإن ظاهره مقابل للنهي انتهى.
وقال الكرماني أيضاً: فإن قلت ولا تشركوا كيف يكون مأموراً به والعدم لا يؤمر به إذ لا تكليف إلا بفعل سيما في الأوامر قلت المراد به التوحيد.
فإن قلت: لا تشركوا نهي فما معنى ذلك إذ لا يقال له أمر، قلت: الإشراك منهي عنه، وعدم الإشراك مأمور به مع أن كل نهي عن شيء أمر بضده، وكل أمر بشيء نهي عن ضده انتهى.
ولما أشكل عليه جعل عدم الإشراك مأمور به أن العدم لا يؤمر به إذ لا تكليف إلا بفعل سيما في الأوامر؟
أجاب: بأن المراد به التوحيد وهو وجودي واعترضه ابن كمال باشا فقال: قوله: ((ولا تشركوا)) كيف يكون مأموراً به ... إلخ ليس بشيء.
أما أولاً: فلأن المطلوب بقوله: ((ولا تشركوا)) الكف لا العدم.
وأما ثانياً: فلأن التكليف كما يكون بالفعل كذلك يكون بالترك انتهى.
وفي الكرماني أيضاً: فإن قلت: النهي عن عبادة الأوثان لم يقع في كلام أبي سفيان، فلم ذكره هرقل؟
قلت: قد لزم ذلك من قول أبي سفيان: وحده، ومن ولا تشركوا واتركوا ما يقول آباؤكم، وقولهم: كان الأمر بعبادة الأوثان وفيه أيضاً فإن قلت: ما ذكر هرقل لفظ الصلة التي ذكرها أبو سفيان فلم تركها؟
قلت: لأنها داخلة في العفاف إذ الكف عن المحارم وخوارم المروءة يستلزم الصلة انتهى.
وتعقبه ابن كمال باشا: بأنه لو كان ترك الصلة لذلك للزم ترك الصدق لاشتراكهما في العلة المذكورة، بل إنما تركت الصلة لعدم الحاجة إليها إذ الثلاثة المذكور كافية في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام.
ج 1 ص 130
وأقول: ما ذكره الكرماني اعتذار عن ترك الصلة التي من حقها أن تذكر، وأما الصدق فقد ذكر على الأصل فلا ينبغي أن يقال حقه أن لا يذكر كما لم تذكر الصلة فليتأمل.