(قَالَ): وفي رواية: <يقول> (سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ

ج 2 ص 284

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ): أي: للتخلي منها (تَبِعْتُهُ أَنَا): أكد الضمير المتصل بالمنفصل ليصح عطف قوله: (وَغُلاَمٌ): عليه ولم يعلم اسم الغلام (وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ): بضم العين المهملة وتشديد الكاف وبالزاي والتاء آخره، وهي عصى ذات زُجّ بضم الزاي وتشديد الجيم، وهي الحديدة التي في أسفل الرمح.

قال ابن المنير: فيه دليل حسن على اتخاذ العكاز بالصوفية.

(أَوْ قال عَصاً، أَوْ عَنَزَةٌ): بفتح العين المهملة والنون والزاي وبتاء تأنيث وهذا موضع المطابقة للترجمة.

قال في ((الفتح)): وفي رواية المستملي والحموي: ((أو غيره)) بالمعجمة والمثناة التحتية والراء؛ أي: سواه؛ أي: سوى المذكور، والظاهر أنه تصحيف.

وتعقبه العيني فقال: كيف يكون تصحيفاً، وهي رواية المستملي والحموي فكأن هذا القائل ارتكب هذا لئلا يقال إن الحديث لا يطابق الترجمة. انتهى.

وأقول: بعد أن حكم بعدم التصحيف.

وقال إن صاحب ((الفتح)): إنما حكم بالتصحيف لفوات المطابقة على تقديره أن يبين وجه المطابقة على هذه الرواية مع أن التمحل لبيانها ممكن بأن يقال أو غيره؛ أي: غير ما ذكر يشمل العنزة فلا يبعد أن يراد بذلك الغير العنزة فتحصل المطابقة حينئذ.

(وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ): بكسر الهمزة وتخفيف الدال المهملة جملة حالية (فَإِذَا فَرَغَ): أي: النبي صلى الله عليه وسلم (مِنْ حَاجَتِهِ): أي: من قضائها.

(نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ): ليستنجي بما فيها من الماء أو ليتوضأ بها إن اكتفى بالأحجار، والظاهر الأول لأن العادة في الوضوء الصب.

وفي الحديث خدمة الكبير من سلطان أو عالم أو نحوهما وفيه اتخاذ العنزة ونحوها لينبش بها الأرض الصلبة خوف الرشاش وليركزها ليصلي إليها عند فقد جدار أو أسطوانة.

قال ابن بطال: قال مالك: أقل ما يجزئ من السترة للمصلي غلظ الرمح أو العصا وارتفاع قدر عظم الذراع.

وقال أبو حنيفة: قدر السترة قدر مؤخرة الرحل يكون ارتفاعها ذراعًا، في غلظ إصبع ولا يجيز الخط في السترة غير الشافعي وأحمد.