(فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ): بفتح الحاء (يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ): بالمثلثة المضمومة وتخفيف الميم المكررة (بْنُ أُثَالٍ): بضم الهمزة والثاء المثلثة المخففة (فَرَبَطُوهُ): بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به ابن إسحاق في ((مغازيه)).
(بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ): وحينئذ فيكون حديث ثمامة من جنس حديث العفريت فهناك هم بربطه، وإنما امتنع لأمر آخر وهنا أمر به كما صرحت به رواية ابن إسحاق.
(فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ): من عليه صلى الله عليه وسلم مناً صار سبباً لإيمانه لما رأى من كرم أخلاقه أو أنه صلى الله عليه وسلم علم إيمانه بقلبه وأنه سيظهره أو أنه مر عليه فأسلم كما رواه ابنا خزيمة وحبان من حديث أبي هريرة وهمزة أطلقوا همزة قطع فأطلقوه (فَانْطَلَقَ): وفي رواية: <فذهب>؛ أي: ثمامة.
(إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ): قال في ((الفتح)): في أكثر الروايات بالخاء المعجمة، وفي النسخة المقروءة على أبي الوقت: بالجيم، وصوبها بعضهم قال: والنجل الماء القليل النابع، وقيل: الجاري.
قلت: ويؤيد الرواية الأولى أن لفظ ابن خزيمة في ((صحيحه)) في هذا الحديث: ((فانطلق إلى حائط أبي طلحة)). انتهى.
وأقول: يغض من هذا التأييد احتمال أن يكون ذهابه إلى حائط أبي طلحة لحاجة غير الاغتسال ثم اغتسل في النجل بالجيم.
(فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ): الشريف (فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ).
وفي الحديث فوائد منها: جواز دخول الكافر المسجد.
قال العيني: وقال ابن التين: وعن مجاهد وابن محيريز جواز دخول أهل الكتاب فيه. وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك والمزني لا يجوز.
وقال أبو حنيفة: يجوز للكتابي دون غيره واحتج بما رواه أحمد في ((مسنده)) بسند جيد عن جابر: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم)).
ومذهب الشافعي: أنه يجوز بإذن المسلم سواء كان الكافر كتابياً أو غيره واستثنى الشافعي من ذلك مسجد مكة وحرمه. انتهى.
ومنها: أسر الكافر وجواز إطلاقه وللإمام في حق الأسير العاقل القتل والاسترقاق والإطلاق مناً عليه أو الفداء.
وفي العيني: قال الكرماني يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة لما علم أنه آمن بقلبه وسيظهره بكلمة الشهادة.
وقال ابن الجوزي: لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسه وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس بذلك منه فقال: ((أطلقوه)) فلما أطلقوه أسلم.
قلت: يرد هذا حديث أبي هريرة الذي رواه ابن خزيمة وابن حبان الذي ذكرنا الآن وفيه: ((فمر صلى الله عليه وسلم عليه يوماً فأسلم)) فحله فهذا يصرح بأن إسلامه كان قبل إطلاقه فيعذر الكرماني في هذا؛ لأنه قال بالاحتمال ولم يقف على حديث أبي هريرة، وأما ابن الجوزي فكيف غفل عن ذلك مع كثرة اطلاعه في الحديث. انتهى.
ومنها: جواز ربط الأسير في المسجد والحكمة فيه كما قال القرطبي تأليفه برؤية محاسن الإسلام ليرق قلبه، ومنها: اغتسال الكافر إذا أسلم.
قال العيني: وذهب الشافعي إلى وجوبه على الكافر إذا أسلم إن كانت عليه جنابة في الشرك سواء اغتسل منها أم لا.
وقال بعض أصحابه إن كان اغتسل منها أجزأه وإلا وجب، وقال بعض أصحابه
ج 2 ص 254
وبعض المالكية: لا غسل عليه ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب وضعفوا هذا بالوضوء فإنه يلزم بالإجماع هذا إذا كان أجنب في الكفر أما إذا لم يجنب أصلاً ثم أسلم فالغسل مستحب. وكذا قال مالك.
ومنها: ما أخذه ابن المنذر من هذا الحديث من جواز دخول الجنب المسلم المسجد وأنه أولى من المشرك لأنه ليس بنجس؛ بخلاف المشرك وهذا قول واهٍ قد انفرد به فلا يعول عليه كيف.