وفي ذلك إشارة إلى أن البخاري يقصد بالترجمة أصل الحديث لا خصوص السياق الذي يورده، ولم أقف على طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة، نعم وصلها مسلم عن أبي طاهر بن السرح عن ابن وهب، ووصلها الإسماعيلي أيضاً من طريق عثمان بن عمر عن يونس وفيه الزيادة.

وهذا الحديث أخرجه المؤلف

ج 2 ص 241

في العيدين ومناقب قريش، ومسلم في العيدين.

قال في ((الفتح)): وفيه جواز اللعب بالحراب في المسجد.

وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي: أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة: أما القرآن فقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ﴾ [النور:36]، وأما السنة فحديث: ((جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)).

وتعقب: بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه، ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ.

وحكى بعض المالكية عن مالك: أن لعبهم كان خارج المسجد، وكانت عائشة في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك فإنه بخلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث.

وفي بعضها: أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهم))، واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. انتهى.

(70) (باب ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ): أي: جواز الإخبار عن وقوعهما من غير كراهة بخلاف نفس البيع والشراء فإنه منهي عنهما في المسجد ولذا أقحم المؤلف لفظ ((ذكر)) (عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ): قال في ((الفتح)): ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيع والشراء وقعا في المسجد، ظناً منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك، وليس كما ظن، للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه فإن ذلك حق وخير وبين مباشرة العقد، فإن ذلك يفضي إلى اللغط المنهي عنه.

قال المازري: واختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع.

وأقول: في نقل الاتفاق نظر؛ لأن المشهور من مذهب الحنابلة أن البيع في المسجد فاسد، اللهم إلا أن يريد الاتفاق المذهبي. فليتأمل.

ولأبي ذر: <على المنبر والمسجد> بواو العطف وعليه فيشكل تعلقه بالذكر.

قال الكرماني: فإن قلت: المسجد ظرف فالمناسب أن تدخل عليه كلمة الظرفية لا الاستعلاء. قلت: عمل به عكس ما عمل بقوله تعالى: ﴿لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:71] أو هو من باب علفتها تبناً وماء بارداً. انتهى.

وأقول: أو يقال أنه يغتفر في التابع ما لم يغتفر في المتبوع كقوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة:35] عند من يقول أنه من عطف المفردات.

وبالسند قال:

456 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ): المديني (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هو ابن عيينة (عَنْ يَحْيَى): ابن سعيد الأنصاري، وفي ((مسند الحميدي)): ((عن سفيان حدثنا يحيى)) (عَنْ عَمْرَةَ): بفتح العين وسكون الميم، بنت عبد الرحمن بن زرارة الأنصارية المدنية ثقة من الطبقة الوسطى كثرت روايتها عن عائشة، ماتت قبل المائة ويقال بعدها.

قال الكرماني: وكان ابن المديني يفخم أمرها، قال: هي إحدى الثقات العلماء ماتت سنة ثمان وتسعين على الأصح.

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: أَتَتْهَا) قال في ((الفتح)): فيه التفات إن كان فاعل قالت عائشة، ويحتمل أن يكون القائل عمرة فلا التفات. انتهى.

وأقول: أطلق للالتفات وهو هنا لا يتأتى إلا على مذهب السكاكي.

(بَرِيْرَة) قال العيني: بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى وفتح الثانية بينهما ياء آخر الحروف ساكنة، وزعم القرطبي أن وزنها فعيلة من البر.

ويحتمل أن تكون بمعنى مفعولة؛ أي: مبرورة كأكيلة السبع؛ أي: مأكولته ويحتمل أن تكون بمعنى فاعلة كرحيمة بمعنى راحمة انتهى.