تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زاد في ((الفتح)): أو في الترجمة لف ونشر فقوله: ((في أعواد المنبر)) يتعلق بالنجار، وقوله: ((والمسجد)) يتعلق بالصناع،؛ أي: والاستعانة بالصناع في المسجد؛ أي: في بناء المسجد. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لا يصح ذلك من حيث المعنى؛ لأن النجار داخل في الصناع وشرط اللف والنشر أن يكونا في متعدد فافهم. انتهى.

وأقول: دخول النجار في الصناع لا ينافي التعدد؛ لأن المراد التعدد بحسب المعنى ألا ترى أن أرباب البيان جعلوا منه قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى﴾ [البقرة:111]؛ أي: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى فاكتفوا بالتعدد الإجمالي في اللف.

نعم لو قال: وشرط اللف والنشر أن يكونا في متغاير لكان له وجه؛ لأن النجار ليس مغايراً للصناع لدخوله تحته، ويجاب أيضاً بأن المراد بالصناع ما عدا النجار بدليل العطف الذي أصله المغايرة.

لكن يؤيد ما ذهب إليه العيني بأن حديثي الباب ليس لهما تعلق بغير النجار فكيف يستقيم ما ذكره صاحب ((الفتح)) مع اعترافه بأن حديث الباب من رواية سهل وجابر جميعاً يتعلق بالنجار.

لكنه أشار إلى الجواب بقوله ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق؛ أي: فيكون الاستعانة بالصناع مستنبطة من القياس على النجار ثم ذكر ما يؤخذ منه أن ذكر الصناع مشار به إلى حديث آخر لم يأت على شرطه.

فقال: وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلق بن علي قال بنيت المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول: قربوا اليمامي من الطين فإن أحسنكم له مساً وأشدكم له سكباً. رواه أحمد.

وفي لفظ له: فأخذت المسحاة فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين.

ورواه ابن حبان في ((صحيحه)) ولفظه: ((فقلت يا رسول الله أنا أنقل كما ينقلون فقال: لا ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به)).

وأجاب الكرماني بأنه إما اكتفى بالنجار والمنبر وأن الباقي يعلم منه وإما أنه أراد أن يلحق إليه ما يتعلق بذلك ولم يتفق أو لم يثبت عنده بشرطه ما يدل عليه.

وبالسند قال:

448 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ): وللأصيلي: <قتيبة بن سعيد> (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ): بن أبي حازم (عَنْ أَبِي حَازِمٍ): ولأبوي ذر والوقت: <حدثني أبو حازم> بالإفراد (عَنْ سَهْلٍ): هو ابن سعد الساعدي رضي الله عنه.

(قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى امْرَأَةٍ): من الأنصار واسمها عائشة على الصحيح (أن مُرِي): قال العيني: أن هذه مفسرة بمنزلة؛ أي: كما في قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ﴾ [المؤمنون:27].

ويحتمل أن تكون مصدرية بأن يقدر قبلها حرف الجر، وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية البتة ويروى: <مري> بدون أن وهو أمر من أمر يأمر. انتهى.

أقول: وهو أفصح من أومري الذي هو القياس.

(غُلاَمَكِ النَّجَّارَ): وهو باقوم أو ميمون أو مينا _ بكسر الميم _ أو قبيصة (يَعْمَلْ): مجزوم في جواب الأمر (لِي أَعْوَاداً): أي: منبراً مركباً منها (أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ): بالرفع إذ الجملة صفة لأعواد أو مستأنفة استئنافاً بيانياً.

قال العيني: وهاهنا مسألة وهي أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا وهل الغلام مأمور من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وفيه الخلاف والأصح عدمه.

وفي الحديث جواز الاستعانة بأهل الصنائع فيما يشمل المسلمين نفعه وفيه التقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير.

وأخرجه المؤلف أيضاً في الصلاة وكذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وبه قال:

449 - (حَدَّثَنَا خَلاَّدٌ): بن يحيى بن صفوان السلمي الكوفي نزيل مكة (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ): بفتح الهمزة وسكون الياء التحتية وفتح الميم آخره نون، الحبشي مولى بني مخزوم.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٢٢٦