تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ): بصيغة الماضي مخففاً ومثقلاً ويحتمل أن يكون اسماً ساكن القاف منصوباً

ج 2 ص 229

عطفاً على عمده (بِالسَّاجِ): متعلق بـ ((سقفه)) على رواية سقفه بلفظ الماضي، وبجعل على روايته بلفظ المصدر والساج نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند الواحدة ساجة.

أقول: ما فعله سيدنا عثمان رضي الله عنه كان باجتهاد منه توسعة على المسلمين لما اتسعت رقعة الإسلام وهو معدود في تعظيم شعائر الله ولمن تأخر عنه من بناة المساجد مقاصد حسنة في تحسين المساجد لتكون معظمة في أعين الناس وجاذبة للنفوس المتهاونة في العبادة إلى حضور الجماعات، فإن النفوس حصل لها فتور في الطاعات بسبب بعد العهد النبوي فيحدث لها تحسين المساجد نشاطاً تقبل به على العبادة.

قال ابن المنير: فإن قلت: إذا كان تشييد المساجد وتحميرها وتصفيرها منهياً عنه فكيف تنفذ الوصية به، وماذا يقال في المسجد الشريف وقد حدث فيه ما حدث من الانهدام هل كان الأولى أن يعاد بالتشييد أو كما كان باللبن والعريش؟

قلت: قد حدث عند الناس مؤمنهم وكافرهم تشييد بيوتهم وتزيينها ولم يكن أن يمنعوا من ذلك فكانت بيوت الله أولى، وذلك لأنا لو بنينا مساجدنا باللبن النيء وسقفناها بالعريش وجعلناها متطامنة بين الدور الشاهقة، ولعلها لأهل الذمة لكانت مستهانة فحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا.

ولو أن المسجد الشريف أعيد بالطين والسعف وشيدت دور المدينة إلى جنبه لكان ذلك إهمالاً من المسلمين فالذي اختاره الله الآن للمسلمين خير إن شاء الله تعالى ولو كان الزمان كما كان لما عدل عن إعادة المسجد إلى ما يناسب حال القوم من التواضع والتقنع. انتهى.

قال في ((الفتح)): وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال، وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة. انتهى.

أقول: ويدفع ذلك بأنه لا يلزم من رفع أبنية المساجد وبنائها بالأحجار زخرفتها بالنقوش على أن شغل بال المصلي إنما يحصل بالنقش في جدار القبلة والمالكية والحنفية قائلون بكراهة النقش فيه وأما بقية الجدران فلا إشغال لقلب المصلي بنقشها فانتفت العلة الموجبة للكراهة.

قال في ((الفتح)): وفي حديث أنس علم من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع، فوقع كما قال. انتهى.

وإنما خص حديث أنس بذلك ولم يقل بمثله في حديث ابن عباس مع أن فيه إخباراً بما سيقع فوقع كما قال لأنه موقوف على ابن عباس ولم يثبت رفعه.

(63) (باب التَّعَاوُنِ): بضم الواو، مصدر تعاون القوم تساعدوا؛ أي: ندب التعاون (فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ): بالإفراد، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: <المساجد> بالجمع، وأل فيه للجنس فتبطل معنى الجمعية فتتوافق الروايتان.

(وقول الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ [التوبة:17]): كذا للكشميهني كما في القسطلاني.

لكن في ((الفتح)): ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، كذا في رواية أبي ذر وزاد غيره قبل قوله: ((ما كان وقول الله عز وجل وفي آخره إلى قوله: المهتدين)). انتهى.

ومقتضاه أن رواية: <وقول الله عز وجل> ليست مقصورة على الكشميهني بل هي للجميع ما عدا أبا ذر، على خلاف ما يقتضيه كلام القسطلاني والقول ما قالت حذام.

ولابن عساكر: <قوله تعالى> من غير عاطف <ما كان للمشركين>؛ أي: ما صح وما استقام لهم.

قال في ((الفتح)): ذكره لهذه الآية مصير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين من أحد الاحتمالين في الآية، وذلك إن قوله تعالى: ﴿مَسَاجِدَ﴾ يحتمل أن يراد بها مواضع السجود، ويحتمل أن يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة، وعلى الثاني يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانها، ويحتمل أن يراد الإقامة فيها لذكر الله تعالى. انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٢٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٢٢٠