تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في ((الفتح)): والطريق الأولى أليق بمراد البخاري، وعند أبي نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة: ((يتباهون بكثرة المساجد))، وقوله: ((ثم لا يعمرونها)) المراد به: عمارتها بالصلاة وذكر الله تعالى وليس المراد به بنيانها؛ بخلاف ما يأتي في ترجمة الباب الذي بعده. انتهى.

قال في ((الفتح)): وفي هذا علم من أعلام نبوته لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما قال. انتهى.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ): رضي الله عنهما (لَتُزَخْرِفُنَّهَا): باللام الموطئة للقسم وضم المثناة الفوقية وضم الفاء، والفعل معرب مسند إلى واو الضمير مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، وبعد حذفها التقى ساكنان فحذفت الواو لالتقاء الساكنين وإن كانت ضميراً لأن قبلها ضمة تدل عليها؛ بخلاف لتبلون فإن الواو فيها التي هي ضمير له تحذف بل حركت بحركة تجانسها؛ لأن قبلها فتحة والفتحة لا تدل على الواو.

والزخرفة: هي التزيين بالذهب ونحوه.

(كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى): أي: كنائسهم وبيعهم فالمفعول محذوف.

قال في ((الفتح)): وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفاً، وقبله حديث مرفوع لفظه: ((ما أمرت بتشييد المساجد)).

وظن الطيبي في ((شرح المشكاة)) أنهما حديث واحد فشرحه على أن اللام في ((لتزخرفنها)) مكسورة وهي لام التعليل للمنفي قبله.

والمعنى: ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة، والنون فيه لمجرد التأكيد، وفيه نوع توبيخ وتأنيب، ثم قال: ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم.

قلت: وهذا هو المعتمد، والأول لم تثبت به الرواية أصلاً فلا يغتر به، وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المشهورة وغيرها، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع فيه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: الذي قاله الطيبي هو الذي يقتضيه الكلام ولا وجه لمنعه ودعوى عدم ثبوت الرواية يحتاج إلى برهان. انتهى فتأمله.

قال الخطابي: إنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها حين حرفت الكتب وبدلتها فضيعوا الدين وعرجوا على الزخارف والتزيين.

وقال العيني: قال ابن بطال: ما ذكره البخاري في هذا الباب يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنيانها وكان عمر رضي الله عنه مع الفتوح التي كانت في أيامه وتمكنه من المال لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم جاء الأمر إلى عثمان رضي الله عنه والمال في زمانه أكثر فلم يزد على أن جعل مكان اللبن حجارة وقصة وسقفه بالساج مكان الجريد فلم يقصر هو وعمر عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علمهما بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

وليقتدى بهما في الأخذ من المقاصد بالقصد والكفاية والزهد في معالي أمورها وإيثار

ج 2 ص 228

البلغة منها.

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك صوناً عن الفتنة.

وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها فانتدب من تصدى لبناء المساجد أن يصنع ذلك بها صوناً لها عن الاستهانة.

وقال بعضهم: رخص في ذلك بعضهم وهو قول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد، ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال.

قلت: مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه وقول بعض أصحابنا ولا بأس بنقش المسجد معناه تركه أولى. انتهى.

وفي ((تنوير الأبصار)) وشرحه: ولا بأس بنقشه خلا محرابه فإنه يكره، لأنه يلهي المصلي ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة قاله الحلبي.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٢١٨