فالأولى أن يجعل النصب بفعل محذوف؛ أي: أعني كما ذكره الدماميني قال في شرحه المسمى بـ ((المصابيح)): يجوز في الصور الجر على البدل والنصب بإضمار أعني والرفع إما على أنه مبتدأ خبره فيها والصلة جملة اسمية.

وإما على أنه خبر مبتدأ محذوف والصلة جملة فعلية؛ أي: التي استقرت فيها، وصرح ابن مالك بجواز الجر على أن يكون معطوفاً بواو محذوفة والواو ثابتة في بعض النسخ. انتهى.

قال في ((الفتح)): وللأصيلي: <والصور> بواو العطف على التماثيل والمعنى: ولأجل الصور التي فيها فهذه هي الواو التي أشار الدماميني بأنها ثابتة في بعض النسخ.

وقوله: عند تقدير المبتدأ والصلة جملة فعلية؛ أي: لأن الجار والمجرور وقع صلة، وإذا وقع هو أو الظرف صلة تحتم تقديره فعلاً ليكون جملة فتأمل الكلامين يظهر لك الفرق، فلقد كشف ((نور المصابيح)) عن إعراب استقام به اللفظ والمعنى فلله در مؤلفها.

(وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ): رضي الله عنهما مما وصله البغوي في ((الجعديات))، وزاد فيه: ((فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر)) (يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ، إِلاَّ بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ): أي: فلا يصلي فيها،

ج 2 ص 218

وكره ذلك الحسن البصري؛ لأنها مأوى الشياطين.

وبالسند قال:

434 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ): غير منسوب، ولابن عساكر: <محمد بن سلام> وعزاها في ((الفتح)) لابن السكن وهو البيكندي.

(قَالَ: أَخْبَرَنَا): وللأصيلي: <أخبرني> بالإفراد (عَبْدة): بفتح العين المهملة وسكون الموحدة، واسمه عبد الرحمن بن سلمان (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ): عروة بن الزبير.

(عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ): بالراء والمثناة التحتية المخففتين وقد تشدد التحتية (فَذَكَرَتْ): أم سلمة (لَهُ): عليه السلام (مَا رَأَتْ فِيهَا): أي: في الكنيسة (مِنَ الصُّوَرِ) المنقوشة في جدرانها.

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُولَئِكَ): _بكسر الكاف وقد تفتح _ (قَوْمٌ إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ): نبياً أو غيره (أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ): شك من الراوي (بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ): أي: في المسجد (تِلْكَ الصُّوَرَ): ليستأنسوا بها، وفي رواية: <تيك> بمثناة تحتية بدل اللام (أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ).

قال العيني: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: بنوا على قبره مسجداً وصورا فيه تلك الصور؛ لأن الباب في الصلاة في البيعة، وقد مر أنها تكره في البيعة إذا كان فيها صور، وهذا الحديث قد ذكره المؤلف في باب هل تنبش قبور الجاهلية قبل هذا الباب بخمسة أبواب وتقدم الكلام عليه هناك.

(55) (باب): ثبت من غير ترجمة للأكثر، وسقط لفظ <باب> للأصيلي، قال القسطلاني: بالتنوين، وقال العيني: غير منون؛ لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيب.

وأقول: هو مركب؛ لأنه خبر لمبتدأ محذوف وليس من شرط التركيب أن يكون كلا الجزأين مذكورين، ولم يذكر له ترجمة؛ لأنه كالفصل مما قبله والجامع بينهما أن كلاً منهما مشتمل على الزجر عن اتخاذ القبور مساجد والتصوير مذكور هناك وهاهنا يشير أن اتخاذ القبور مساجد مذموم سواء كان فيها صور أم لا.

وبالسند قال:

435 - 436 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): بفتحتين فألف فنون، الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ): ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي): بالإفراد (عُبَيْدُ اللَّهِ): بضم العين (بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ): بضم العين وسكون الفوقية.

(أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ): رضي الله عنهما (قَالاَ: لَمَّا نَزَلَ): بفتحتين، وفاعله ضمير راجع إلى الموت مدلول عليه بقرينة الحال، وهذه رواية أبي ذر، ولغيره: <نزل> بالبناء للمفعول ونائب الفاعل.