ولما لم يتعرض فحول الشراح للكلام على مفردات البسملة والاحتمالات في متعلق الجار والمجرور لشهرة ذلك وتكرره على الأسماع في ابتداء الكتب تأسَّيت بهم في ذلك.

(باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذا هو في غير روايتي أبي ذرٍّ والأصيلي، وسقط في روايتهما لفظ <باب> وأصل باب: بوب، بحرك العين فأعلت بقلبها ألفا، ويجمع على أفعال كفرس وأفراس، وقد يجمع على أبوبة للازدواج، كما في قول القِتَال الكلابي واسمه: عبد الله بن المجيب بن ... :

~هتَّاك أخبيةٍ ولَّاج أبوبةٍ يخالطُ البرُّ منه الجدَّ واللِّينا

قال الصَّغاني: ولو أفرد لم يجمع هذا الجمع، والمراد من الباب هاهنا النوع كما في قولهم من فتح باباً من العلم؛ أي: نوعاً، وإنما قال باب، ولم يقل كتاب؛ لأن الكتاب يذكر إذا كان تحته أبواب وفصول والذي يتضمنه هذا الباب فصل واحد ليس إلا، فلذلك قال باب ولم يقل كتاب، كذا ذكره العيني.

وهو أمر أغلبي فقد يذكر الكتاب ولا يكون تحته باب ولا فصل ككتاب اللقيط في الفقه.

قال البلقيني: قدم البخاري بدء الوحي؛ لأن الوحي منبع الخيرات وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات ومنه عرف الإيمان والعلوم.

وقال البرماوي في ((شرحه)) على هذا الكتاب: بدأ البخاري بباب بدء الوحي؛ لأنه ينبوع الشريعة، ثم بالإيمان؛ لأنه الأساس والذريعة، ثم بالعلم؛ لأنه قبل العمل كما سيأتي في كلامه، ثم بالطهارة؛ لأن الطهور شطر الإيمان وهي المقدمة للثاني من أركان الإسلام التي بني عليها، ثم بالصلاة؛ لأنها الركن الثاني فذكرت بعد مقدمتها، ثم بالزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج، وفي بعض النسخ أو أكثرها تقديم الحج على الصوم؛ لأن رواية الحديث جاءت بالأمرين، ثم بالاعتكاف؛ لأنه من متعلقات الصوم لاسيما عند من يراه شرطاً فيه، ثم بالمعاملات؛ لأنها قوام الأبدان لعبادة الملك الديان، ومن تأمل حق التأمل ظهر له المناسبة في الكل، وقد أفرد بيانها في الكل شيخنا أبو حفص البلقيني، انتهى.

ولم يبين المناسبة في تعقيب الصلاة بالزكاة، والزكاة بالصوم، والصوم بالحج على ما في بعض نسخ البخاري، ولعل وجه المناسبة في تعقيب الصلاة بالزكاة اقترانها معها في التنزيل في اثنين وثمانين موضعاً فلزم تأخير الصوم عنها وإن كان مشاركاً للصلاة

ج 1 ص 13

في كون كل منهما عبادة بدنية، وقدم الصوم على الحج على ما في بعض نسخ البخاري؛ لأنه عبادة بدنية، والحج مركب من العبادة البدنية والمالية، والمفرد مقدم على المركب طبعاً فقدم وضعاً.

وأما بيان المناسبة بين الحج والزكاة على النسخة المشهورة من تقديم الحج على الصوم فلمشاركته الزكاة في كونه عبادة مالية باعتبار أحد جزئيه.

و (بابٌ): على تقدير ثبوته يقرأ بالرفع منوناً غير مضاف خبراً لمبتدأ محذوف، وبالنصب كذلك وإن لم يساعده الرسم إلا على لغة ربيعة مفعولاً به لفعل محذوف تقديره: اقرأ، والجملة بعده لا محل لها من الإعراب؛ لأنها مستأنفة، ويحتمل جعلها بدلاً من ((باب)) أو خبراً لمبتدأ محذوف، وأتي بها لبيان ما عقد الباب لأجله، وغير منون رفعاً ونصباً لإضافته إلى ما بعده على الوجهين السابقين.

ويزيد وجهاً آخر، وهو: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر لاكتسابه التعريف بالإضافة إلى الجملة؛ لأنها في قوة المفرد كما سيأتي.

ويجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب كما في الأسماء قبل التركيب وهو غير معرب حينئذٍ، كذا ذكره الكرماني.

وناقشه الحافظ بأنه لم ترد به الرواية، ورده العيني: بأن التوقف على الرواية إنما هو في متن الكتاب والسنة، وأما في غير ذلك من التراكيب فيتصرف فيه بما تجوزه العربية. انتهى. وفيه نظر.

واستشكل إضافة ((باب)) إلى ما بعده من وجهين:

الأول: أن ما عقد عليه الباب، وهو قوله: ((كيف كان بدء الوحي)) لم يذكر ولم يأت في كلامه.