والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له فيه العادة، وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة، وكذا نقل عن الإمام أحمد

ج 2 ص 191

وغيره.

ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضا فكان يرى بها من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلا، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة.

وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائما، وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره، وقيل: كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم. انتهى.

وهل ذلك خاص به أم كان لغيره من الأنبياء نقل البرهان الحلبي عن ((الشفا)) أن سائر الأنبياء كذلك يعني رؤيتهم من ورائهم كما يرون أمامهم وذكر قصة كلام الله لموسى وأنه بعد كلام الله له كان يرى النملة السوداء في الليل على الصفا من مسيرة عشرة فراسخ. انتهى.

وبه قال:

419 - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ): الوُحاظي بضم الواو وتخفيف المهملة ثم معجمة، الحمصي المتوفي سنة اثنين وعشرين ومائتين، وقد جاوز التسعين كما في ((التقريب)).

(قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ): مصغراً (بْنُ سُلَيْمَانَ): المتوفى سنة ثمان وستين ومائة عن هلال بن علي الفهري المدني (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ): الأنصاري رضي الله عنه.

(قَالَ: صَلَّى بِنَا): بالموحدة، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <لنا>؛ أي: لأجلنا.

(النَّبِيُّ): ولأبي ذر: <رسول الله> (صلى الله عليه وسلم صَلاَةً): بالتنكير للإبهام (ثُمَّ رَقِيَ): بفتح الراء وكسر القاف ويجوز فتح القاف، على لغة طي؛ أي: صعد.

(الْمِنْبَرَ): بكسر الميم (فَقَالَ فِي): شأن (الصَّلاَةِ): وأمرها وهذا الجار والمجرور متعلق بقال.

قال في ((الفتح)): أو هو متعلق بقوله بعد إني لأراكم عند من يجيز تقديم الظرف. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا غلط لأن ما في حيز إن لا يتقدم عليها وقال: إنه متعلق بأرى محذوفاً. انتهى.

وأقول: هو مأخوذ من كلام الكرماني حيث قال لفظ في الصلاة متعلق بأراكم مقدراً إذ ما في حيز أن المشبهة لا يتقدم عليها. انتهى.

والعذر من صاحب ((الفتح)) بأنه لم يطلق ذلك، بل قيده بقوله عند من يجيز تقديم الظرف فلعله اطلع على قول من يجيز ذلك فحكاه، وهو ثقة في النقل ولاسيما والظروف مما يتوسع فيها ولذلك لا يجوز تقديم معمول المصدر عليه إلا إذا كان ظرفاً ولا يجوز تقديم خبر إن على اسمها إلا كان كذلك فليتأمل.

(وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ): قال الكرماني: فإن قلت: الركوع داخل في الصلاة فما الفائدة في ذكره؟

قلت: اهتماماً بشأنه إما لأنه أعظم أركانها بدليل أن المسبوق لو أدرك الركوع أدرك الركعة بتمامها أو لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنهم قصروا في حال الركوع. انتهى.

ثم قال: فإن قلت: الرؤية من الوراء كانت مخصوصة بحال الصلاة أم هي عامة لجميع الأحوال؟

قلت: اللفظ سيما في الحديث الأول يقتضي العموم والسياق يقتضي الخصوص. انتهى.

ونسب القول بالعموم لمجاهد، وحكى بقي بن مخلد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء ولا بدع في ذلك فهو نور والنور تنكشف به الأشياء فكيف لا تنكشف له ويدل لذلك أنه كان إذا مشى في الشمس لا يثبت له ظل لأن نوره يمحو الظل كما قال صاحب ((الهمزية)):

~فإذا ما ضحى محا نوره الظل وقد أثبت الظلال الضحاء

فإن قلت: في قوله إني أراكم من ورائي كما أراكم تشبيه مقيد بمطلق ولا فائدة فيه كما تقول الشمس في تموز كالشمس.