واستشكل هذا لما فيه من العمل الكثير في الصلاة.

وأجاب في ((الفتح)): باحتمال وقوعه قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة أو لم تتوالى الخطى عند التحول، بل وقعت متفرقة.

قال: وفي الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات.

واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له.

وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه ترجح عندهم التمادي والتحول على القطع والاستئناف، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد، كذا قيل، وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان مترقباً للتحول المذكور ولا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول.

وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به؛ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم

ج 2 ص 183

بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته، ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر الواحد.

وأجيب: بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. كذا في ((الفتح)).

أقول: وفيه توقف لأن النسخ لم يحصل بخبر الواحد وإنما كان بالكتاب وذلك الواحد أخبر عن وقوعه بدليل قوله: قد أنزل عليه الليلة قرآن. وخبر الواحد في ذلك مقوله فلا حاجة إلى ما تكلف به من الجواب فليتأمل.

وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزا في زمنه صلى الله عليه وسلم مطلقاً وإنما منع بعده، ويحتاج إلى دليل. وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. انتهى.

وقال العيني: مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث الدلالة عليها من الجزء الأول وهو قوله: وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ومن الجزء الثاني أيضاً وذلك لأنهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة التي هي غير القبلة الواجب استقبالها جاهلين بوجوبه والجاهل كالناسي حيث لم يؤمروا بإعادة صلاتهم. انتهى.

وبالسند قال:

404 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ): بن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى): بن سعيد القطان (عَنْ شُعْبَةَ): بن الحجاج (عَنِ الْحَكَمِ): بفتحتين، ابن عتيبة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ): النخعي (عَنْ عَلْقَمَةَ): بن قيس النخعي (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ): بن مسعود رضي الله عنه.

(قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْساً): أي: خمس ركعات ساهياً وفيه تعيين الصلاة والتنصيص على الزيادة بخلاف ما مر في الباب قبله (فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ): أي: بوحي من الله تعالى (قَالَ): صلى الله عليه وسلم (وَمَا ذَاكَ): أي: ما هذا السؤال أي: ما سببه (قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً): قال ابن مسعود: (فَثَنَى): صلى الله عليه وسلم (رِجْلَيْهِ): بالتثنية، ولابن عساكر: <رجله> بالإفراد (وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ): أي: للسهو لتكونا جابرتين لزيادة تلك الركعة التي وقعت سهواً.

ووجه المطابقة للترجمة كما قال الكرماني: أنه صلى الله عليه وسلم زمن هذه المكالمة كان غير مستقبل للقبلة لما ثبت في الروايات أنه أقبل على الناس فقيل له ذلك، ولأن العادة أن الإمام لا يكلم القوم حتى يستقبلهم وكل ذلك كان وظنه أنه ليس في الصلاة فهو ساه مصل إلى غير القبلة في زمان التكلم وما أعاد الصلاة فثبت الجزء الأخير من الترجمة.

وفي الكرماني: قال ابن بطال: اختلفوا في من اجتهد في القبلة وأخطأ فقال أبو حنيفة: لا يعيد.