وقال الحسن: لا بأس به، وحكاه ابن المنذر أيضاً عن الشعبي وطاووس، والأوزاعي والنخعي والزهري، ومكحول ومسروق وشريح.

وقال به صاحب ((التهذيب)) من الشافعية: وبه قال أكثر العلماء، والحديث حجة على الشافعي حيث لم يجوز ذلك، وقال النووي: حمله الشافعي على الثوب المنفصل.

قلنا: لفظ ثوبه، دال على المتصل به من حيث اللفظ، وهو تعقيب السجود بالبسط كما في رواية مسلم وأبي داود، وكذا يدل على المتصل به من خارج اللفظ، وهو قلة الثياب عندهم وتمامه في العيني.

وقال في ((الفتح)) وفي الحديث جواز العمل القليل في الصلاة، ومراعاة الخشوع فيها لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض.

وفيه تقديم الظهر في أول الوقت، وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت تعارضه

ج 2 ص 163

فمن قال: الإبراد رخصة فلا إشكال، ومن قال: سنة، فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد.

وأحسن منهما أن يقال: أن شدة الحر قد توجد بعد الإبراد، فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد، أشار إلى هذا الجمع القرطبي، ثم ابن دقيق العيد، وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين.

وفيه أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا، من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في ((صحيحيهما))، بل ومعظم المصنفين، لكن قد يقال أن في هذا زيادة على مجرد الصيغة لكونه في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى فيها من خلفه كما يرى من أمامه، فيكون تقريره فيه مأخوذاً من هذه الطريق لا من مجرد صيغة: كنا نفعل. انتهى.