وأجاب صاحب ((القبس)) بأن مالكاً نظر إلى كون الوقت التي وقعت به تلك الصلاة هو وقت الضحى، فحملها عليها، وأن أنساً لم يطلع على أنه صلى الله عليه وسلم نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى كذا في ((الفتح)).

(ثُمَّ انْصَرَفَ) أي: ذهب إلى بيته أو انصرف من الصلاة؛ أي: فرغ، وفي الحديث من الفوائد:

إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس.

وجواز النافلة جماعة، وأن الأفضل أن تكون في البيت؛ لأن المساجد تبنى لأداء الفرائض، وفيه الصلاة في بيت الداعي، وتبركه بها.

قيل: وفيه تعليم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبركهم، فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد لتأخرها في الموقف، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها.

وفيه تنظيف مكان المصلى من الأوساخ والزبالات والكناسات، وفيه قيام الطفل مع الرجال في صف.

وفيه تأخر النساء عن الرجال، ويستنبط منه أن إمامة المرأة للرجال لا تصح لأن من نسبها إذا كانت خلف الأطفال فبالأولى أن لا تتقدم الرجال.

وفيه أن المستحب في نوافل النهار المثنى.

قال العيني: وقال بعضهم: وفيه الاقتصار على نافلة النهار على ركعتين خلافاً لمن اشترط أربعاً.

قلت: إن كان مراده أبا حنيفة فليس كذلك لأنه لم يشترط ذلك بل قال: الأربع أفضل سواء كان في الليل أو في النهار.

وفيه صحة صلاة الصبي المميز، وفيه أن الاثنين يكونان صفاً وراء الإمام، وهو مذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود فإنه قال: يقف الإمام بينهما، قال ابن الملقن: وبه قال أبو حنيفة والكوفيون.

وقال العيني: مذهب أبا حنيفة ليس كذلك بل مذهبه أنه إذا أم اثنين يتقدم عليهما، وبه قال محمد، واحتجا في ذلك بهذا الحديث المذكور في الباب، نعم: عن أبي يوسف رواية أنه يتوسطهما.

قال صاحب ((الهداية)) ونقل ذلك عن ابن مسعود. انتهى.

وفيه أن المنفرد خلف الصف تصح صلاته بدليل وقوف العجوز كذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعية والمالكية، وقال الحنابلة وبعض أصحاب الحديث: لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة للمنفرد خلف الصف)).

وأجيب بأن المراد به نفي الكمال كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)).