(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لاَ يَنْبَغِي هَذَا) أي: لبس الحرير مطلقاً لا الفروج بخصوصه؛ أي: يحرم فإن لا ينبغي كثيراً ما يأتي للتحريم (لِلْمُتَّقِينَ) عن الكفر وهم المؤمنون، أو المتقين عن المعاصي أيضاً؛ أي: الصالحين.
وإنما قال: المتقين بجمع المذكر؛ لأن المتقيات لا يدخلن في هذا الحكم؛ لأن لبس الحرير مباح لهن.
قال في ((الفتح)): وظاهر هذا الحديث: أن صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: ((صلى في قباء ديباج ثم نزعه، وقال: نهاني عنه جبريل عليه السلام)).
ويدل عليه أيضاً مفهوم قوله: لا ينبغي هذا للمتقين؛ لأن المتقي وغيره في التحريم سواء، ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم؛ أي: المتقي للكفر، ويكون النهي سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم، وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير؛ لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة؛ لأن ترك إعادتها؛ لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده؛ فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم، وعن مالك: يعيد في الوقت. انتهى.
وفي الحديث من الفوائد: تحريم لبس الحرير على الرجال.
قال العيني: في كل الأحوال إلا في صور تستثنى منها جواز لبسه في الحرب عند أبي يوسف ومحمد.
ومنها: جواز لبسه للجرب.
ومنها: لأجل البرد إذا لم يجد غيره، وقد جوز طائفة من الظاهرية لبسه للرجال مطلقاً، وإليه ذهب عبد الله بن أبي مليكة، وذهبت طائفة من غيرهم إلى تحريم الحرير للرجال والنساء جميعاً.
واحتجوا في ذلك بما رواه
ج 2 ص 147
الطحاوي قال: أخبرنا أبو بكرة، قال: أخبرنا أبو داود، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: سألت امرأة ابن عمر قالت: أنُحلى بالذهب؟ قال: نعم، قالت: ما تقول في الحرير؟ فقال: يكره ذلك، قلت: ما يكره، أخبرني أحلال هو أم حرام؟ قال: كنا نتحدث أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
ثم ذكر حديثين ظاهرهما شمول التحريم للرجال والنساء، ثم ذكر تأويلها، وأنها محمولة على الرجال، وذكر عدة أحاديث دالة على اختصاص حل لبس الحرير بالنساء، ثم قال: وقال ابن العربي: اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال:
الأول: محرم بكل حال، الثاني: محرم إلا في الحرب، الثالث: محرم إلا في السفر، الرابع: يحرم إلا في المرض، الخامس: يحرم إلا في الغزو، السادس: يحرم إلا في العلم، السابع: يحرم على الرجال والنساء، الثامن: يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفل، وهو الفرش، قاله أبو حنيفة وابن الماجشون، التاسع: مباح بكل حال، العاشر: محرم وإن خلط كالخز. انتهى.
ومن فوائده أيضاً: جواز قبول هدية المشرك للإمام لمصلحة يراها.