(قَالَ حُمَيْدُ) مصغراً (بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف، قال الكرماني: لفظ قال حميد وقال أبو هريرة يحتمل أن يكون كل منهما تعليقاً من البخاري، وأن يكونا داخلين تحت الإسناد المذكور لكن ظاهر أن مسألة الإرداف لم يسندها حميد وليس بصحابي حتى يقال شاهدها بنفسه فهو من قبيل مراسيل التابعي انتهى.

وأقول: في الاحتجاج بمراسيل التابعي خلاف، فلعل مذهب البخاري صحة الاحتجاج به.

(ثُمَّ أَرْدَفَ) أي: أرسل (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيّاً) ابن عمه وراء أبي بكر (فَأَمَرَهُ) أي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً (أَنْ يُؤَذِّنَ) أي: يعلم (بِبَرَاءَةَ) بالرفع والتنوين على الحكاية كما في اليونينية وبالنصب غير منصرف للعلمية والتأنيث؛ لأنها اسم للسدرة وبالجر على اعتبار تنكيرها بتأويل بالمسمى بهذا الاسم، والحكمة في تخصيص علي بذلك أن براءة تتضمن نقض العهد، وكان من عادة

ج 2 ص 134

العرب الغير المنكرة أن لا يحل العقد إلا الذي عقده أو رجل من أهل بيته.

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (فَأَذَّنَ) بتشديد الذال (مَعَنَا) بفتح العين ويجوز إسكانها (عَلِيٌّ) رضي الله عنه.

قال الكرماني: فإن قلت: علي رضي الله عنه كان مأموراً بالتأذين ببراءة فكيف قال أبو هريرة: ((فأذن معنا لا يحج ... إلخ))؟.

قلت: إما لأن ذلك داخل في سورة براءة، وإما أن معناه أنه أذن فيه أيضاً معنا بعد أن أذن ببراءة انتهى.

(فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لاَ يَحُجُّ) بالرفع على أن لا نافية مراداً بها النهي (بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) وفي هذا الحديث رواية تابعي عن تابعي، والتحديث، والعنعنة.

وأخرجه المؤلف في الجزية والمغازي والحج والتفسير، ومسلم في الحج، وأبو داود، والنسائي.