(قُلْتُ: كَانَ) أي: الذي اشتملت به (ثَوْباً) واحداً، ولكريمة: <ثوبٌ> بالرفع.

قال صاحب ((الفتح)) والبرماوي والعيني تبعاً للزركشي: على أن كان تامة فلا تحتاج إلى خبر.

وتعقبهم صاحب ((المصابيح)) فقال: الاقتصار على ذلك لا يظهر، وأي معنى لإخباره بوجود ثوب في الجملة، فينبغي أن يقدر ما يناسب المقام. انتهى.

أقول: يعني بأن تجعل ناقصة محذوفة الخبر فيقدر ذلك الخبر بما يناسب المقام مثل كان علي ثوب، ويقدر بقرينة المقام صفة لثوب؛ أي: ثوب ضيق، ويدل عليه رواية الإسماعيلي: ((كان ثوباً ضيقاً)).

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ) قال في ((المصابيح)): الالتحاف هنا بمعنى الارتداء، وهو أن يأتزر بأحد طرفي الثوب ويرتدي بالآخر (وَإِنْ كَانَ) أي: الثوب (ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ) قال الكرماني: بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء فقول التصريفيين اتزر خطأ هو خطأ. انتهى.

وأقول: فيه نظر من وجهين:

الأول:

ج 2 ص 126

أن قوله: بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء لا يصح؛ لأن التاء تبدل من سبعة أحرف:

منها: ما هو فصيح.

ومنها: ما هو شاذ وليست الهمزة منها كما هو مبسوط في كتب التصريف، ولو حملنا قوله المقلوبة تاء على تحريفه النساخ، وإنما هي بالمثناة التحتية؛ لكان الكلام صحيحاً بالنظر إلى قوله: المقلوبة؛ لأن الهمزة الساكنة تقلب إلى الباء كما في أيتكل، لكنه غير صحيح بالنسبة إلى الإدغام؛ لأن الياء لا تدغم في التاء إلا بعد إبدالها، وكلامه لا يدل على ذلك.

والثاني: جزمه بأن التصريفيين قالوا: بأن أتزر خطأ.

والذي رأيناه في كتبهم المتداولة أنه شاذ لا خطأ حتى أن ذلك منصوص عليه في الكتب المختصرة كـ ((الخلاصة)) قال فيها:

~ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في المهموز نحو ائْتكلا

من الأكل، وأصله اِأْتكل: بهمزة وصل مكسورة بعدها همزة ساكنة فقلبت الساكنة ياء بالمثناة التحتية ثم قلبت الياء تاء وأدغمت التاء في التاء.

وقال في ((التسهيل)): تبدل في اللغة الفصحى التاء من فاء الافتعال وفروعه إن كانت واواً أو ياء غير مبدلة من همزة وقد تبدل وهي بدل منها. انتهى.

قال البدر الدماميني في ((شرحه)): فأجريت هذه الياء العارضة بالإبدال مجرى الياء الأصلية في ايتسر فأبدلها تاء وأدغم الحاء فاء للعارضة بالأصلية. انتهى.

فأنت تراه قد حكم بقلته فضلاً عن شذوذه فكيف يصح نسبة القول بأنه خطأ إليهم ويحكم بخطأهم في ذلك فالمخطئ لأئمة التصريف على العموم منسوب إلى المجازفة، وهذا عجيب من مثل هذا المحقق.

وقد نقل العيني كلامه ساكتاً عليه.

وفي بعض الشروح هنا أوهام:

منها: قوله: أن الهمزة في اتزر لا تقلب باء لأن قبلها فتحة، وهي فتحة الفاء وذلك مشكل وذلك غفلة ناشئة عن عدم التأمل؛ لأن الهمزة قلبت ياء ثم قلبت الياء تاء قبل دخول الفاء.

والأصل اأتزر: بهمزتين أولاهما همزة الوصل المكسورة والثانية فاء الفعل وهو ساكنة فقلبت ياء وجوباً كما في إيمان ثم قلبت الياء تاء وأدغمت في تاء افتعل ثم دخلت الفاء في جواب الشرط فحذفت همزة الوصل، وذلك ظاهر لمن له أدنى ملكة في علم الصرف.

وبالسند قال:

362 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطان (عَنْ سُفْيَانَ) هو هنا الثوري كما نص عليه المزي في ((الأطراف)) لا ابن عيينة، وإن كان كلاهما من رجال البخاري فالإبهام غير مضر.

(قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبوي ذر والوقت: <حدثنا> (أَبُو حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلِ) <ابن سعد> كما للأصيلي، ولغيره: إسقاط ((ابن سعد)) (قَالَ: كَانَ رِجَالٌ) قال في ((الفتح)): التنوين فيه للتنويع، وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو كذلك، ووقع في رواية أبي داود: ((ورأيت الرجال)) واللام فيه للجنس، فهو في حكم النكرة وهو في ذلك تابع للكرماني.