أما أولاً: فلأنه اعتبر في معنى الجود قيداً لا ينبغي اعتباره.
وأما ثانياً: فلأنه لم يفرق بين الجود والسخاء والفرق بينهما قديم، وعليه يدور جودة لفظ الجود في هذا المقام على ما نبهت عليه آنفاً انتهى.
قال في ((المصابيح)): وأجود إما مرفوع على أنه اسم كان مضاف إلى المصدر المؤول مما يكون؛ أي: أجود أكوانه وفي رمضان خبرها، أو على أنه بدل اشتمال من اسم كان وهو حينئذ ضمير عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما منصوب على أنه خبر كان واسمها ضمير مستكن كما سبق، وما حينئذ مصدرية ظرفية؛ أي: كان عليه السلام متصفاً بالأجودية مدة كونه في رمضان مع أنه أجود الناس مطلقاً، وإنما التفضيل بين حالتيه هو في رمضان وفي غيره.
قلت: ولك مع نصب أجود أن تجعل ما نكرة موصوفة فيكون في رمضان متعلقاً لكان مع أنها ناقصة بناء على القول بدلالتها
ج 1 ص 107
على الحدث وهو الصحيح عند جماعة، واسم كان ضمير عائد إليه عليه الصلاة والسلام أو إلى جوده المفهوم مما سبق؛ أي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود شيء يكون، أو وكان جوده في رمضان أجود شيء يكون فجعل الجود متصفاً بالأجودية مجازاً كقولهم شعر شاعر انتهى.
وقال ابن كمال باشا: أجود بالرفع؛ لأنه اسم كان وخبره محذوف حذفاً واجباً، ولفظة ما مصدرية وكان تامة والموصوف بالجود كون الرسول عليه السلام، ولا يخفى ما في هذا التوصيف المجازي من المبالغة والكون بمعنى الحصول لا بمعنى الوجود كما توهم إذ لا حسن في إسناد الجود إلى الوجود، بل فيه نوع بشاعة كما لا يخفى على من له ذوق، وفي رمضان في محل الحال واقع موقع الخبر الذي هو حاصل، فالمعنى أجود أكوان الرسول عليه السلام حاصل حال كونه في رمضان.
ونظيره أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة بنصب يوم، وإنما قلنا بنصب يوم؛ لأنه إذا كان برفعه يؤول المعنى إلى أن أخطب أوقات كون الأمير يوم الجمعة على أن يوم الجمعة خبر أخطب فلا يكون نظيراً لما نحن فيه إذ لا وجه لتقدير الوقت فيما نحن فيه؛ لأنه حينئذ يؤول المعنى إلى أن أجود أوقات كون الرسول وقت كونه في رمضان، ولا يخفى ما فيه من التكلف من جهة اللفظ لكثرة التقدير والتعسف من جهة المعنى؛ لأن وقت كونه في رمضان هو رمضان أو بعضه فيحتاج إلى اعتبار الظرفية بينهما بلا فائدة، وأما قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائماً فلاحتماله الوجهين على ما نبين في محله لا يناسب التنظير لما نحن فيه انتهى.
وكلامه مبني على أن خبر كان محذوف وجوباً لسد الحال وهو في رمضان مسده.
وتقدم عن الدماميني: أن أجود اسم كان، وفي رمضان خبرها فلا يكون التركيب مما حذف فيه الخبر وجوباً ولم يتعرض لرواية النصب.
قال النووي: الرفع أشهر والنصب جائز، وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة أوجه، والنصب من وجهين، ولعل الأوجه الثلاثة ما تقدم عن الدماميني من الوجهين وهذا الوجه الذي ذكره ابن الكمال، وأما توحيد النصب فقد تقدم في كلام الدماميني.
(حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ) قال العيني: هو حال من الضمير الذي في حاصل المقدر فهو حال عن ذي حال، ومثلهما يسمى بالحالين المتداخلتين، والتقدير كان أجود أكوانه حاصلاً في رمضان حال الملاقاة انتهى.
أقول: في كون هذا التركيب من التداخل في الحال نظر؛ لأن التداخل بين الحالين أن تكون الحال الثانية من ضمير الحال الأولى، وحاصلاً ليست حالاً بل خبر كان كما اعترف به هو في قوله: وفي رمضان في محل النصب على الحال واقع موقع الخبر الذي هو حاصل المقدر فكيف مع هذا يقول إنها من الحال المتداخل.
ثم رأيت ابن الكمال اعترض عن ذلك على الكرماني فقال: حين يلقاه جبريل حال عن الضمير في حاصلاً فهو من الأحوال المترادفة لا من المتداخلة كما توهم من قال إنه حال عن الضمير الموجود في حاصلاً المقدر فهو حال عن حال، ومثلهما يسمى الحالين المتداخلتين، والعجب أنه بعد تصريحه بأنه حال عن الضمير في حاصلاً، وأن حاصلاً خبر كان كيف يقول حال عن حال، ويحتمل أن يكون في كان ضمير الشأن فيكون المعنى كان الشأن أجود أكوانه حاصل في رمضان عند ملاقاته جبريل عليه السلام انتهى.