تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشرعت المناجاة فيها سراً وجهراً ليجمع للعبد فيها بين ذكر السر وذكر العلانية، وليتطبق عليه حديث أبي هريرة رفعه: ((يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه)).

أي: من الملائكة المقربين والكروبيين الذين اختارهم الله تعالى لحضرته، ولا شك أنهم أفضل من عوام البشر فهم خير بالنسبة إليهم فليس فيه دليل على أفضلية الملائكة مطلقاً على البشر كما تقول المعتزلة، فلهذا السر شرع لهم الجهر بالقراءة تارة والسر أخرى.

قال في ((الفتح)): وقد تأملت في كتاب الصلاة منه فوجدته مشتملاً على أنواع تزيد على العشرين فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في شرحها.

وقال العيني: نحن نذكر وجه المناسبة بين كل بابين من هذه الأبواب بما يفوق ذلك على ما ذكره يظهر ذلك عند المقابلة وذكرها في مواضعها أنسب وأوقع في الذهن وأقرب إلى القبول.

أقول: وقد سنح لي أن أجمع بين الطريقتين فأذكر ما ذكره صاحب ((الفتح)) مجملاً، ثم ما ذكره العيني إن شاء الله تعالى مفصلاً في محاله.

قال في ((الفتح)): بدأ أولاً بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة وهي الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب، واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقتها دون غيرها من أركان الإسلام، وكأن ستر العورة لا يختص بالصلاة فبدأ به لعمومه، ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استثنى كشدة الخوف، ونافلة السفر، وكأن الاستقبال يستدعي مكاناً فذكر المساجد، ومن توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرها، ثم ذكر شرط الباقي وهو دخول الوقت وهو خاص بالفريضة وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان إعلاماً، وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت، وكان الأذان إعلاماً بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة، وكان أقلها إماماً ومأموماً فذكر الإمامة، ولما انقضت الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة.

ولما كانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر الجمعة، والخوف، وقدم الجمعة لأكثريتها ثم تلا ذلك بما تشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين، والوتر، والاستسقاء، والكسوف وأخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع، ثم تلاه بما فيه زيادة سجود فذكر سجود التلاوة؛ لأنه قد يقع في الصلاة، وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاه بما يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة.

ولما انقضى ما تشرع فيه الجماعة ذكر ما لا تستحب فيه وهو سائر التطوعات، ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة وهي ترك الكلام، وترك الأفعال الزائدة، وترك المفطر فترجم لذلك ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو، ثم جميع ما تقدم يتعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي الجنازة هذا آخر ما ظهر لي من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة من هذا الجامع الصحيح ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك انتهى بحروفه.

ولا شبهة أن فرضية الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقدم المصنف باب بيان كيفية فرضيتها؛ لأنها هي الأصل وغيرها عارض، وما بالذات

ج 2 ص 102

مقدم على ما بالصفات فقال كما في العيني، ولتوقف فعلها على معرفة الكيفية.

(1) (باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصلاة) وللكشميهني والمستملي: <الصلوات> بالجمع والروايتان متفقتان إذ رواية الإفراد مراد بها الجنس فتصدق بالواحد والكثير ويجري في إعراب باب وما بعده ما تقدم في قوله: ((باب كيف كان بدء الوحي)).

وقوله: (فِي الإِسْرَاءِ) أي: في الليلة التي وقع فيها الإسراء متعلق بفرضت.

قال في ((الفتح)): وهذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء وقد وقع في ذلك اختلاف فقيل: كانا في ليلة واحدة في يقظته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور عند الجمهور، وقيل: كانا جميعاً في ليلة واحدة في منامه، وقيل: وقعا جميعاً مرتين في ليلتين مختلفتين إحداهما يقظة والأخرى مناماً، وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة وكان المعراج مناماً إما في تلك الليلة أو في غيرها، والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة لظاهر القرآن، ولكون قريش كذبته في ذلك، ولو كان مناماً لم تكذبه فيه ولا في أبعد منه.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٠٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٠٥٦