قال النووي في ((شرح مسلم)): ((إن عمر قال لعمار: اتق الله فيما ترويه وتثبت، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر)) ثم قال فيه: وأما قول عمار ((إن شئت لم أحدث به)) فمعناه والله أعلم إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي أمسكت، فإن طاعتك واجبة علي في غير معصية الله تعالى.
وأصل تبليغ هذه السنة وأداء هذا العلم قد حصل فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلاً في من كتم العلم، ويحتمل أنه أراد ((إن شئت لم أحدث به)): تحديثاً شائعاً بحيث يشتهر في الناس بل لا أحدث به إلا نادراً.
تتمة: قد تقدم عن صاحب ((الفتح)) أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها إلا حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في ((الصحيحين)) فصارا من قبيل المطلق والمقيد.
ومن القواعد المشهورة حمل المطلق على المقيد فاقتضى ظاهرهما: أن الواجب في التيمم مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، وهو مذهب البخاري على ما تقتضيه ترجمته؛ لأن فقهه يؤخذ من تراجمه ومن تعاليقه، ومذهب أحمد بن حنبل وهو الراجح من قولين في المسألة لمالك وهو ظاهر حديث الباب.
وأما عند أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى وكثيرين: فلا بد من مسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين عملاً بحديث جابر المتقدم: ((ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)) وصححه الحاكم والذهبي.
وقال ابن الملقن: وهذه الأحاديث كلها دالة على الاقتصار على الكوعين إذ هو حقيقة الكف وهو قول علي وسعيد بن المسيب، والأعمش وعطاء، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق.
وروي عن مالك: أنه إن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت، وهذا يدل على أن التيمم عنده إلى المرفقين مستحب، وممن ذهب إلى أن التيمم إلى المرفقين: ابن عمر، وجابر والنخعي، والحسن والثوري، والليث
ج 2 ص 82
وغيرهم.
(6) (بابٌ) بالتنوين (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ) مبتدأ وقوله: (وَضُوءُ الْمُسْلِمِ) بفتح الواو خبر، وقوله: (يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ) خبر بعد خبر والمراد بالطيب: الطاهر وقيل: الحلال فلا يصح التيمم بالتراب النجس اتفاقاً على القولين، ولا يشترط فيه أن يكون حلالاً عند الجمهور؛ خلافاً للحنابلة وكذلك حكم الوضوء عندهم لا يصح بالماء الحرام والصعيد ما صعد على وجه الأرض.
وقال في ((الصحاح)): الصعيد التراب وقال ثعلب: وجه الأرض لقوله تعالى: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف:40].
وقال ابن بطال: اختلف الفقهاء فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز على كل أرض طاهرة سواء كانت حجراً لا تراب عليه أو غير ذلك.
وقال الشافعي: التراب شرط في صحة التيمم، وقال بعض المالكية: يجوز بالصخرة المغسولة وبكلما ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره، وذهب أبو يوسف إلى أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب أو الرمل، و ((من)) في قوله: ((من الماء)) بمعنى عن، أو للبدل كقوله تعالى: ﴿أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ﴾ [التوبة:38]؛ أي: يغني التيمم بالتراب الطهور عن الماء عند فقده أو يكون بدلاً عنه.
قال في ((الفتح)): وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله.
قال الكرماني: وغرض البخاري أن التيمم حكمه حكم الوضوء في جواز أداء الفرائض المتعددة به ما لم يحدث بأحد الحدثين.
وقال الحسن والكوفيون: يصلي ما لم يحدث جميع الصلوات؛ لأنه مرتب على الوضوء وله حكمه، والأئمة الثلاث لا يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة، إذ ليست الطهارة بالصعيد مثل الطهارة بالماء وإنما هي طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت بدليل بطلانها بوجود الماء قبل الصلاة، وأن الجنب يعود جنباً إذا وجد الماء والوضوء بالماء لا يبطل ولذلك أمر من صلى به بطلب الماء لصلاة أخرى.