تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونازع ابن كمال باشا: في كون الآية دليلاً على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب معناه فقائم إن تم لترتيب الأخبار لا لترتيب الوجود؛ أي: ثم يخبرك أنا نبين لك كما أنزلناه عليك، ذكره النسفي في ((تفسيره)).

وإنما يصح حمله على ترتيب الوجود أن لو قيل: ثم نبين، وأما على ما وقع في نظم القرآن فلا وجه لحمله عليه إذ لا معنى؛ لأن يقال أن كون البيان عليه تعالى مؤخر عن نزول القرآن عليه، ومن غفل عن هذا قال: هو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب انتهى وأراد بمن غفل البيضاوي والكرماني كما في هامش تعليقه.

(قَالَ) أي: ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير جمعه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ﴾ [القيامة:17] (جَمْعُهُ) بفتح الميم والعين (لَكَ [1] صَدْرِكَ) بالرفع على الفاعلية، كذا في أكثر الروايات وهي في اليونينية للأربعة، وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز العقلي؛ لأنه محل الجمع؛ أي: جمعه الله لك في صدرك كقولهم: أنبت الربيع البقل؛ أي: أنبت الله البقل في الربيع واللام في لك للتبيين أو التعليل، وفي رواية كريمة والحموي: <جمعه> بفتح الجيم وإسكان الميم لك في صدرك.

قال في ((الفتح)): وهو توضيح للأول؛ أي: للرواية الأولى، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: <جمعه لك صدرك> بسكون الميم وضم العين مصدراً ورفع صدرك فاعلاً به، كذا في ((إرشاد الساري)).

والتركيب على هذا الإعراب غير مفيد على ما لا يخفى لعدم تمامه فلابد من تقدير خبر للمبتدأ الذي هو المصدر كواقع أو حاصل، وضمير جمعه في جميع الروايات راجع للقرآن.

قال ابن كمال باشا: ومن زعم أنه راجع إلى الله تعالى فقد أخطأ؛ لأن ابن عباس ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿جَمْعَهُ﴾ وضميره راجع إلى القرآن قطعاً، والمطابقة بين التفسير والمفسر واجبة انتهى، ومراده بمن زعم الكرماني.

(وَتَقْرَأَهُ) بفتح الهمزة في اليونينية على حذف أن، وفي بعضها بالرفع، وهذا أيضاً من قول ابن عباس تفسيراً لقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَهُ﴾ يعني أن علينا أن نقرأه؛ أي: إثبات قراءته في لسانك، قاله البيضاوي.

فالمراد بالقرآن هنا القراءة لا الكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وسلم.

(فإذا قرأناه) أي: بلسان جبريل عليك، وفيه كما قال القاضي عياض:

ج 1 ص 103

إضافة ما يكون بأمره تعالى إليه (فاتبع قرآنه) قال ابن عباس في تفسير فاتبع: فاسمع له يعني لا تكن قراءتك مع قراءة جبريل عليه السلام بل متأخرة عنها، ولأبي الوقت: <فاستمع> من باب الافتعال.

قال العيني: والفرق بين السماع والاستماع أنه لابد في باب الافتعال من التصرف، والسعي في ذلك ولهذا ورد في القرآن: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة:286] بلفظ الاكتساب في الشر؛ لأنه لابد فيه من السعي بخلاف الخير، فالمستمع هو المصغي القاصد للسماع.

وقال الكرماني عقيب هذا الكلام: وقال الفقهاء: تسن سجدة التلاوة للمستمع لا للسامع.

قلت: هذا لا يتمشى على مذهب الحنفية، فإن قصد السماع ليس بشرط في وجوب السجدة مع أن هذا يخالف ما جاء في الحديث: ((السجدة على من تلاها وعلى من سمعها)) انتهى.

أقول: عدم تمشيه على مذهب الحنفية ظاهر من قوله تسن؛ لأن السجدة عند الحنفية واجبة وكون سنية السجدة مخصوص بالمستمع وجه عند الشافعية والراجح خلافه.

(وَأَنْصِتْ) همزته همزة قطع، قال تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ﴾ [الأعراف:204] وفيه لغتان: أنصت بكسر الهمزة وفتحها، فالأولى من نصت ينصت نصتاً، والثانية من أنصت ينصت إنصاتاً إذا سكت واستمع للحديث يقال: أنصتوه وأنصتوا له وأنصت فلان فلاناً إذا أسكته وانتصت سكت.

وذكر الأزهري: نصت وأنصت وانتصت الكل بمعنى واحد، كذا في ((عمدة القاري)).

وقال ابن كمال باشا: الإنصات هو السكوت حال الاستماع لأجله نص على ذلك الزمخشري في ((الفائق)) لا مطلق السكوت كما ذهب إليه الكرماني.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٠٢