غاصبا قال الكرخي في مختصره: وللمعير أن يأخذه من يد المرتهن ويفسخ الرهن فيه إذا كان معلوما أنه عارية من صاحبه وذلك؛ لأنه لما لم يأذن له في هذا الرهن صار كأنه رهن ملكه بغير أمره فله أن يأخذه من يد المرتهن. اه. غاية

فرع كثير الوقوع: قال في الخلاصة وللمرتهن أن يبيع ما يخاف عليه الفساد بإذن الحاكم ويكون ثمنه رهنا عنده اه، وإن باع بغير أمر القاضي كان ضامنا. اه. قاضيخان (قوله؛ لأن التقييد) أي تقييد المعير بقدر معين. اه. (قوله بما تيسر أداؤه) أي عند الاحتياج إلى فكاكه اه (قوله ليرجع عليه) أي على المستعير اه (قوله لا يضمن) أي الزيادة على القيمة اه (قوله ثم إن ضمن المستعير ثم عقد الرهن إلخ) لي فيه نظر؛ لأن الملك فيه لم يستند إلى وقت القبض إذ القبض كان بإذن المالك، وإنما يستند إلى وقت المخالفة، وهو التسليم إلى المرتهن وعقد الرهن كان قبله فيقتصر ملكه على وقت التسليم فلم يتبين أنه رهن ملكه لأن ملكه بعد عقد الرهن اه قارئ الهداية (قوله في المتن، وإن وافق وهلك عند المرتهن إلخ) قال الحاكم الشهيد في الكافي، وإذا استعار الرجل من الرجل ثوبا ليرهنه بعشرة فرهنه بعشرة وقيمة الثوب عشرة أو أكثر فهلك عند المرتهن بطل المال عن الراهن ووجب مثلها لرب الثوب على الراهن؛ لأنه في ضمن اقتضاء المرتهن صار المعير مقرضا مثله من الراهن ويرجع بمثله عليه اه أتقاني (قوله يذهب من الدين بحسابه) أي بقدر حصة العيب. اه. غاية (قوله لا يرجع بالزائد على قيمته) بيانه إذا أعاره عبدا قيمته مائة وأذن له أن يرهنه بمائتين فافتكه المعير بمائتين رجع بمائة؛ لأن العبد لو هلك في يد المرتهن صار مستوفيا لهذا القدر ولم يكن للمعير أن يرجع بأكثر منه فكذا إذا قضى بنفسه لم يرجع بأكثر منه ويكون متطوعا في الزيادة التي قضاها ولا يقال إنه لا يتوصل إلى خلاص عبده إلا بقضاء الجميع فلا يكون متبرعا في الزيادة؛ لأن استيفاء المرتهن بالهلاك كاستيفائه بالمباشرة فلا يرجع المعير إذا وفى بالمباشرة إلا بما يرجع به إذا وفى من طريق الحكم كذا ذكره القدوري في شرحه. اه. غاية (قوله ولو اختلفا في ذلك) يعني قال رب الثوب هلك قبل الفكاك وقال الراهن هلك بعد الفكاك. اه.