قوله في المتن وشحم البطن بالألية أو باللحم) قال الأتقاني نقلا عن شرح الطحاوي ولو باع لحوم الشاة بشحومها أو بأليتها أو لحمها بصوفها يجوز ذلك كيفما كان ولا يجوز نسيئة؛ لأن الوزن يجمعهما اه قال الكمال: وأما الرءوس والأكارع والجلود فيجوز يدا بيد كيفما كان لا نسيئة؛ لأنه لم يضبط بالوصف حتى أن السلم فيه لا يجوز. اه. .

بيع الخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا

(قوله في المتن والخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا) أي نقدا لا نسيئة إلا إذا كانت الحنطة أو الدقيق نسيئة فإنه يجوز حينئذ. اه. (قوله حتى خرج من أن يكون مكيلا) أي وصار وزنيا أو عدديا. اه. غاية قوله وزنيا أي عند أبي يوسف وقوله أو عدديا عند محمد. اه. (قوله وإن كان الخبز هو المتأخر) قال في الهداية وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف - رحمه الله - وعليه الفتوى اه (قوله ولا يجوز استقراضه وزنا ولا عددا) قال في الاختيار وعند محمد: يجوز بهما وهو المختار لتعامل الناس به وحاجتهم إليه اه وقال ابن فرشتا: وعليه الفتوى اه قال الأتقاني: وروي عن محمد أنه يجوز وزنا وعددا وقال: ثلاث من الدناءة استقراض الخبز وزنا والجلوس في دكان الحجام والنظر في مرآته. اه. ثم قال الأتقاني بعد أوراق وعند محمد يجوز عددا ووزنا كذا ذكر قول محمد في شرح الطحاوي والمختلف والحصر وخلاصة الفتاوى وذكر الولوالجي وصاحب الفتاوى الصغرى أنه يجوز عند محمد عددا ولم يذكر الوزن وإن كان لا يجوز السلم عنده لا وزنا ولا عددا قال الولوالجي وكأن محمدا ترك القياس في جواز استقراضه عددا لتعارف الناس كما ترك القياس بالعرف في جواز الاستصناع. اه. (قوله وقال أبو يوسف: يجوز بالوزن دون العدد؛ لأن أحاده تتفاوت) قال الكمال ومحمد: يقول قد أهدر الجيران تفاوته وعنهم يكون اقتراضه غالبا والقياس يترك بالتعامل وجعل المتأخرون الفتوى على قول أبي يوسف وأنا أرى أن قول محمد أحسن. اه. .

(قوله في المتن لا بيع البر بالدقيق) أي لا يجوز بيع الحنطة بدقيق الحنطة ولا بسويقها. اه. أتقاني وقوله ولا بسويقها أما بسويق الشعير فيجوز اه فتح (قوله والآخر أجزاؤه) عبارة الكافي وفي الآخر أجزاؤه اه (قوله غير أن المعيار فيهما الكيل وهو غير مسو لهما) قال الكمال فلا تتحقق المساواة: بينهما كيلا بل هو محتمل فصار بيع أحدهما بالآخر كيلا كبيع الجزاف لذلك الاحتمال وحرمة الربا إنما كانت منتهية بالعلم بالمساواة إلا فيما لا اعتبار به مثل أن يتفق كبس في كيل هذه الحنطة لم يتفق قدره سواء في الحنطة الأخرى فإذا لم يتحقق العلم بها صارت مؤبدة بالضرورة فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل مساو، ثم قال الكمال: وقولنا المعيار في الحنطة والدقيق الكيل لا يراد به إلا فيما إذا بيع بجنسه أما بالدراهم فيجوز بيع الحنطة وزنا بالدراهم وكذا الدقيق وغير ذلك. اه. (قوله ويحوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا ولا يجوز متفاضلا) قال في خلاصة الفتاوى سواء كان أحدهما أخشن أو أدق وكذا بيع النخالة بالنخالة وقال في شرح أبي نصر: يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومة. اه. غاية قال الأتقاني وجملة هذه المسائل على ما قال في شرح الطحاوي على ثلاثة أوجه في وجه يجوز البيع إذا تساويا في الكيل وفي وجه لا يجوز البيع تساويا في الكيل أو تفاضلا وفي وجه اختلفوا فيه أما الوجه الذي يجوز فيه البيع إذا تساويا في الكيل وهو أنهما إذا تبايعا حنطة بحنطة وهما عتيقتان أو حديثتان أو إحداهما عتيقة والأخرى حديثة وكذلك إذا.