كان للمضارب نصف الفضل كذا في شرح الطحاوي. اه. أتقاني (قوله؛ ولهذا لو ورث أم ولده إلخ) بأن استولد جارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه اه

(قوله ويضمن أيضا نصف عقرها) تقدم أنه يحمل على الاستيلاد بالنكاح فكيف يجب العقر اه من خط قارئ الهداية.

باب المضارب يضارب

(باب المضارب يضارب) لما ذكر حكم دفع المال مضاربة من رب المال إلى غيره ذكر حكم دفع المضارب إلى غيره مضاربة؛ لأن الأولى مضاربة مفردة وهذه مركبة والمركب بعد المفرد وجودا وعدما. اه. أتقاني (قوله في المتن فإن ضارب المضارب بلا إذن) أي أو تفويض بأن لم يقل له رب المال اعمل برأيك؛ لأنه إذا قيل له ذلك يملك أن يضارب حينئذ اه (قوله لم يضمن بالدفع ما لم يتصرف) أي ربح أو لم يربح اه (قوله وروى الحسن عن أبي حنيفة) هو رواية محمد بن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة. اه. (قوله وهو رواية عن أبي يوسف) والحاصل أنه لا ضمان على واحد منهما قبل عمل الثاني في ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة وإذا عمل الثاني بالمال إن عمل عملا لم يدخل تحت المضاربة بأن وهب المضارب الثاني المال من رجل أو استهلكه فالضمان على الثاني دون الأول، وإن عمل عملا دخل تحت المضاربة بأن اشترى بالمال شيئا فإن ربح فعليهما الضمان، وإن لم يربح فلا ضمان على واحد منهما في ظاهر الرواية. اه. أتقاني

(قوله ووجه الظاهر) قال الأتقاني ووجه قولهما وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أن مجرد الدفع لا يتعلق به ضمان، ألا ترى أن المضارب له أن يودع ويبضع فلم يضمن بمجرد الدفع لعدم تحقق المخالفة بخلاف ما إذا تصرف الثاني حيث يجب الضمان؛ لأنه حصل العمل في المال على وجه لم يرض به المالك فتحقق الخلاف فوجب الضمان فجعل الأمر مراعى أي موقوفا قبل العمل حتى إذا عمل الثاني وجب الضمان وإلا فلا. اه. (قوله ولا بالتسليم) يعني لا يجب الضمان على المضارب بالتسليم إلى المضارب الثاني اه