كتاب الحوالة
ما تصح فيه الحوالة
} (قوله ومن شرائطها القبول) أي قبول المحتال. اه. (قوله وفيه خلاف أبي يوسف كما في الكفالة) قال الكمال ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول أبي حنيفة ومحمد كما قلنا في الكفالة إلا أن يقبل رجل الحالة للغائب فتتوقف على إجازته إذا بلغه، وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه حتى لو أحال على غائب فبلغه فأجاز صحت. اه. (قوله وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أحيل على مليء فليتبع») رواه في الهداية بهذا اللفظ اه وكتب ما نصه قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبي هريرة «مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق عليه، وأما بلفظ أحيل مع لفظه يتبع كما ذكره المصنف فمن رواية الطبراني عن أبي هريرة في الوسط قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليتبع» ورواه أحمد وابن أبي شيبة ومن أحيل على مليء فليحتل قيل وقد يروى فإذا أحيل بالفاء فيفيد أن الأمر بالاتباع للملاءة على معنى أنه إذا كان مطل الغني ظلما، فإذا أحيل على مليء فليتبع؛ لأنه لا يقع في الظلم والله أعلم. ثم أكثر أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب وعن أحمد للوجوب، والحق الظاهر أنه أمر إباحة هو دليل نقل الدين شرعا أو المطالبة فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة اه فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه لما فيه من تكثير الخصومات والظلم، وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاء، فلا شك في أن اتباعه مستحب لما فيه من التخفيف على المديون والتيسير ومن لا يعلم حاله فمباح لكن لا يمكن إضافة هذا التفصيل إلى النص؛ لأنه جمع بين معنيين مجازيين للفظ الأمر في إطلاق واحد فإن جعل للأقرب أضمر معه القيد وإلا فهو دليل الجواز للإجماع على جوازها اه فتح.
(قوله وهو في الدين لا في العين) أي لأن العين لا تثبت في الذمة، فلا يتأتى نقلها من ذمة إلى ذمة فلم تصح الحوالة في العين اه أتقاني (قوله وأما العين فحسي إلخ) ولا يقال إن الأوصاف لا تقبل النقل لأنا نقول أحكام الشرع بمنزلة الجواهر على معنى أنها تبقى بعد المباشرة. اه. مستصفى (قوله لأن الحوالة تصح بدون رضاه) ذكره في الزيادات. اه. هداية (قوله وإنما يشترط رضاه للرجوع عليه) أي؛ لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه، وهو أي المحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه عاجلا باندفاع المطالبة عليه عنه في الحال وآجلا بعد الرجوع عليه؛ لأنه لا يرجع إلا بأمره وحيث ثبتت الحوالة بغير رضاه كان.
(قوله وقال زفر لا يبرأ) أي من الدين والمطالبة أيضا. اه. فتح بمعناه (قوله لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى) أي لأنه إنما انتقل إلى ذمة أخرى بشرط السلامة، فإذا توى يرجع فلم يكن المحيل متبرعا في القضاء. اه. أتقاني.