قوله في المتن ووجوه إن اشتركا إلخ) قال في شرح الطحاوي وأما الشركة بالوجوه فهو أن يشترك الرجلان وليس لهما مال ولا عمل على أن يشتريا بالنسيئة ويبيعاها بالنقد فما حصل من الربح فهو بينهما فهذا جائز اه أتقاني وكتب على قوله ووجوه إن اشتركا ما نصه قال في شرح الطحاوي في شركة الوجوه وينبغي أن يشترط الربح بينهما على قدر الضمان وإن شرطا الربح بخلاف الضمان بينهما فالشرط باطل ويكون الربح بينهما على قدر ضمانهما. اه. أتقاني - رحمه الله - وكتب أيضا على قوله ووجوه إن اشتركا ما نصه قال الأتقاني وقد تكون هذه الشركة مفاوضة وقد تكون عنانا فالمفاوضة أن يكون الرجلان من أهل الكفالة وأن يكون ثمن المشترى على كل واحد منهما نصفه وأن يكون المشترى بينهما نصفين وأن يتلفظا بالمفاوضة وأما العنان منهما فهو أن يجوز التفاضل في ضمان ثمن المشترى بينهما اه (قوله صارت مفاوضة فيهما) أي في التقبل والوجوه. اه.
(قوله فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن) أي فلا يصح اشتراطه إلا في المضاربة والوجوه ليست في معناها بخلاف العنان لأنه ه في معناها من حيث إن كل واحد منهما يعمل في مال صاحبه فيلحق بها كذا في الهداية اه وكتب على قوله فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن ما نصه قال الإمام الأتقاني - رحمه الله - اعلم أن اشتراط فضل الربح على قدر الضمان لا يجوز فإن شرط الفضل فيه لأحدهما بطل الشرط وكان الربح بينهما على قدر ضمانهما وهذا لأن ضمان الثمن إذا كان أثلاثا بينهما مثلا وقد شرطا أن يكون الربح نصفين كان لصاحب الثلث ربح ما ضمانه على غيره وهو السدس فيلزم من ذلك ربح ما لم يضمن وهو السدس وهو حرام لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه تحقيقه أن استحقاق الربح إما أن يكون بالمال كرب المال في المضاربة أو بالعمل كالمضارب أو بالضمان كرجل يجلس على دكانه تلميذا يطرح عليه العمل بالنصف حيث يستحق نصف الربح ولا يستحق الربح في الشرع بلا واحد من الوجوه الثلاثة ثم استحقاق الربح في شركة الوجوه بضمان الثمن فإذا كان الضمان نصفين يكون اشتراط فضل الربح على النصف ربح ما لم يضمن لا محالة فلا يجوز اه
فصل في الشركة الفاسدة
(فصل في الشركة الفاسدة) شرع في الشركة الفاسدة بعد فراغه من الشركة الصحيحة لأن الصحيح موجود أصلا ووصفا والفاسد موجود أصلا لا وصفا فكان تقديم ما هو موجود من كل وجه أولى. اه. أتقاني (قوله في المتن ولا تصح شركة في احتطاب إلخ) وإنما لم تصح الشركة في الأشياء المباحة لأن الشركة تتضمن الوكالة وشرط تحقق الوكالة أن يكون الموكل به حيث لا يملكها الوكيل بدون أمر الموكل وفي المباحات يملكها الوكيل بلا توكيل فلم تصح الشركة لعدم صحة الوكالة وسبب تملك المباحات الحيازة فكل من فاز بالسبب فاز بها وعلى هذا سؤال الناس والتكدي قال الكرخي في مختصره ولكل واحد منهما ما أخذ ملكا له وثمنه له وربحه ووضيعته عليه وإن كان الآخر أعانه في عمله وجمعه فله أجر مثله لا يجاوز به نصف ثمن ذلك في قول أبي يوسف وقال محمد يبلغ أجر مثله بالغا ما بلغ وقول أبي يوسف استحسان