قوله في المتن وكره السفاتج) قال في الفتاوى الصغرى السفتج إن كان مشروطا في القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد وإن لم يكن مشروطا جاز وقال في الواقعات رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى بلد كذا فإنه لا يجوز وإن أقرضه بغير شرط وكتب كان هذا جائزا، وكذلك إذا قال اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا، فلا خير فيه وقال في كفاية البيهقي وسفاتج التجار مكروهة؛ لأنه ينتفع بإسقاط خطر الطريق إلا أن يقرض مطلقا ثم يكتب السفتجة، فلا بأس. هكذا روي عن ابن عباس والأصل فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن كل قرض جر نفعا» ولأنه تمليك دراهم بدراهم، فإذا شرط في بلد أن يدفع في بلد آخر صار في حكم التأجيل والتأجيل في الأعيان لا يصح، وهذا هو القياس إذا لم يشترط الدفع في بلد آخر إلا أنهم استحسنوا فقالوا لا يكره كذا في شرح الأقطع، ثم قيل إنما أورد القدوري هذه المسألة في هذا الباب لأنها معاملة في الديون كالكفالة والحوالة ونقل عن الإمام نور الدين الكردي أنه قال إنما أوردها في الحوالة لأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض في معنى الحوالة. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة، فلا بأس به) قال الكمال، ثم قالوا إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك، فلا والذي يحكى عن أبي حنيفة أنه لم يقعد في ظل جدار غريمه، فلا أصل له؛ لأن ذلك لا يكون انتفاعا بملكه كيف ولم يكن مشروطا ولا متعارفا، وإنما أورد هذه المسألة هنا لأنها معاملة في الديون كالكفالة والحوالة والله أعلم اه. وكتب على قوله، فلا بأس به ما نصه وروي عن ابن عباس ذلك ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطا اه كمال.
كتاب القضاء
(كتاب القضاء) (قوله في الشعر أو صنع) امرأة صناع اليدين أي حاذقة ماهرة بعمل اليدين وامرأتان صناعان ونسوة صنع مثل قذال وقذل ورجل صنع اليدين وصنع اليدين أيضا بالكسر أي صانع حاذق، وكذلك رجل صنع بالتحريك قال أبو ذؤيب
وعليهما مسرودتان قضاهما
داود أو صنع السوابغ تبع هذه رواية الأصمعي ويروى أو صنع السوابغ اه صحاح.
(قوله في المتن أهله أهل الشهادة) قال القدوري في مختصره ولا تصح ولاية القاضي حتى تجتمع في المولى شرائط الشهادة قال الأتقاني، وإنما شرط شرائط الشهادة من الحرية والعقل والبلوغ والعدالة في القضاء؛ لأن القضاء ولاية كالشهادة بل القضاء ولاية عامة فلما اشترط في الشهادة من الصفات كان اشتراطها في القضاء أولى اه.
(قوله في المتن والفاسق أهل للقضاء كما هو أهل للشهادة إلا أنه لا ينبغي أن يقلد) أي كما في حكم الشهادة فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته، ولو قبل جازت عندنا اه هداية (قوله وكذا لو قضى بالرشوة لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى) ذكر الأسروشني إذا ارتشى القاضي وحكم لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى وينفذ فيما لم يرتش وذكر الإمام البزدوي أنه ينفذ فيما ارتشى أيضا وقال بعض مشايخنا أن قضاياه فيما ارتشى وفيما لم يرتش باطلة وبالقول الأول أخذ شمس الأئمة السرخسي، وهو اختيار الخصاف وإن ارتشى ولد القاضي أو كاتبه أو بعض أعوانه فإن كان بأمره ورضاه فهو وما لو ارتشى القاضي سواء ويكون قضاؤه مردودا وإن كان بغير علم القاضي نفذ وإن كان المرتشي رد ما قبض إلى هنا لفظ الفصول. اه. أتقاني (قوله وقال بعض مشايخنا إذا قلد الفاسق ابتداء يصح) قال في خلاصة الفتاوى واختلفت الروايات في تقليد الفاسق القضاء والأصح أنه يصح التقليد ولا ينعزل بالفسق، ثم قال في المحيط يستحق العزل عند عامة المشايخ إلا إذا شرط في التقليد أنه متى جار ينعزل وعند الشافعي ينعزل والإمام يصير إماما مع الفسق ولا ينعزل بالفسق بلا