لا بالقول ولا بالفعل نحو أن يدبر عبده تدبيرا مطلقا لا يمكنه أن يرجع عنه لا قولا ولا فعلا اه

(قوله لأن الصفة إلخ) هذا التعليل ظاهر في قوله إن مت من سفري أو مرضي أو إلى عشر سنين لا في قوله أنت حر بعد موت فلان فتأمل. اه. (قوله والمختار هو الأول) أخذه من الاختيار. اه. (قوله لأنه إذا كان في الغالب لا يعيش إليه صار كالكائن إلخ) قال في الهداية ومن المقيد أن يقول إن مت إلى سنة أو إلى عشر سنين لما ذكرنا بخلاف ما إذا قال إن مت إلى مائة سنة ومثله لا يعيش إليها في الغالب لأنه كالكائن لا محالة قال الأتقاني وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة في المنتقى وذكر الفقيه أبو الليث في نوازله لو أن رجلا قال لعبده أنت حر إن مت إلى مائة سنة قال أبو يوسف هذا مدبر مقيد وله أن يبيعه وقال الحسن هو مدبر لا يجوز بيعه لأنه علم أنه لا يعيش إلى تلك المدة فصار كأنه قال إن مت فأنت حر قال الفقيه وهذا الاختلاف بمنزلة الاختلاف الذي قالوا في رجل تزوج امرأة إلى مائتي سنة

قال الحسن جاز النكاح لأنهما لا يعيشان إلى ذلك الوقت وفي قول علمائنا الثلاثة لا يجوز النكاح إلى هنا لفظ النوازل وقد ذكرنا في كتاب النكاح رواية المجرد عن أبي حنيفة قبيل باب الأولياء والأكفاء قال إذا ذكرا مدة لا يعيش إلى مثلها جاز النكاح ويلغو ذكر المدة واختار الولوالجي في فتاويه ما ذهب إليه أبو يوسف حيث قال رجل قال لعبده أنت حر إن مت إلى مائتي سنة ثم باعه جاز بيعه لأنه مدبر مقيد لأنه يتصور أن لا يموت إلى مائتي سنة وكذا لو تزوج امرأة إلى مائة سنة لا يجوز النكاح لأنه موقت لأنه يتصور أن يعيش أكثر من مائة سنة اه

وقال الكمال قوله بخلاف ما إذا قال إلى مائة سنة ومثله لا يعيش إليها في الغالب لأنه كالكائن لا محالة فيكون مدبرا مطلقا فلا يجوز بيعه وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة وقال قاضي خان على قول أصحابنا مدبر مقيد وكذا ذكره في الينابيع وجوامع الفقه لأنه لم يخرج عن التعيين وعلى قول الحسن ذكر ما لا يعيش إليه غالبا تأبيد معنى وهو كالخلاف في النكاح المؤقت إذا سميا مدة لا يعيشان إليها غالبا صح النكاح عند الحسن لأنه تأبيد معنى والمذهب أنه توقيت فلا يصح والمصنف كالمناقض فإنه في النكاح اعتبره توقيتا وأبطل به النكاح وهنا جعله تأبيدا موجبا للتدبير اه ما قاله الكمال (قوله ما لم يعتق) أي تعتقه الورثة اه

(قوله قلنا) أي قلنا لم يوجد تعليقه بمطلق موته لاحتمال موته قبل شهر فلم يتعلق بشرط كائن لا محالة ولو مات بعد شهر قيل يعتق من الثلث وقيل من جميع المال لأن على قول أبي حنيفة يستند العتق إلى أول الشهر وهو كان صحيحا فيعتق من وكله وعلى قولهما يصير مدبرا بعد مضي الشهر قبل موته. اه. فتح

باب الاستيلاد

(اعلم) أن مناسبة باب الاستيلاد بباب التدبير ظاهرة وهي أن في كل منهما استحقاق العتق في الحال وحقيقته بعد الموت ولما كان التدبير