قوله في المتن، ولو استحق المتنازع فيه) أي في الصلح عن إنكار، أو سكوت. اه. (قوله؛ ولأن المدعى عليه لم يدفع العوض إلا ليدفع خصومته إلخ) قال الكاكي، وهذا بخلاف ما لو أعطى المدعي شيئا للمدعى عليه بطريق الصلح ثم استحقت الدار فإن المدعي لا يرجع على المدعى عليه بشيء؛ لأن في زعم المدعي أن ما دفع إليه ليس بواجب عليه لأني أخذت ملكي فكنت متبرعا فيما أعطي ولا رجوع فيه بسبب الاستحقاق، أو؛ لأن المدعى عليه مضطر في مسألة الكتاب؛ لأنه يدفع لضرورة قطع الخصومة والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها أما المدعي ليس بمضطر فيما أعطى؛ لأنه على خيرته في دعواه فكان الدفع باختياره ولم يظهر عدم الاختيار عند الاستحقاق فلا يرجع بشيء اه

(قوله بخلاف ما إذا وقع الصلح بلفظ البيع) صورته صالح ذو اليد المنكر مع المدعي على عبد فقال بعت منك هذا العبد بهذه الدار يعني أجرى لفظ البيع في مقام الصلح ثم استحق العبد حيث يرجع المدعي على المدعى عليه بالدار لا بالدعوى اه.

فصل الصلح جائز عن دعوى المال

(فصل) لما ذكر فيما تقدم مشروعية الصلح وأنواعه الثلاثة ذكر في هذا الفصل ما يجوز عنه الصلح وما لا يجوز. اه. أتقاني (قوله في المتن الصلح جائز عن دعوى المال) قال الأتقاني - رحمه الله - أما جوازه عن دعوى المال فلما روي أن عثمان - رضي الله عنه - صالح تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألف درهم وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير وسيجيء في فصل التخارج. اه. (قوله؛ لأنه في معنى البيع) فما جاز بيعه جاز الصلح عنه. اه. .

(قوله ألا ترى أن الورثة لو صالحوا إلخ) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي في باب الصلح في الوصايا وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده سنة وهو يخرج من ثلث ماله فصالحه الوارث من خدمته على دراهم أو على سكنى بيت، أو على خدمة عبد آخر، أو على ركوب دابة، أو على لبس ثوب شهرا فهو جائز والقياس أن لا يجوز؛ لأن الموصى له بمنزلة المستعير والمستعير لا يقدر على تمليك المنفعة من أحد ببدل؛ ولهذا لو آجر منهم لا يصح إلا أنا نقول بأن هذا ليس بتمليك إياهم ببدل بل هو إسقاط حقه الذي وجب له بعقد الوصية ببدل ولفظة الصلح لفظة تحتمل التمليك وتحتمل الإسقاط فإن لم يمكن تصحيحه تمليكا أمكن تصحيحه إسقاطا فصححناه إسقاطا وهو حق معتبر يوازي الملك فاحتمل التقويم بالشرط؛ ولهذا جاز الصلح على خدمة عبد آخر فلو كان هذا تمليكا