( قوله: ويجوز الذبح في لياليها)، وقال مالك لا يجوز الذبح في الليل . اه. (قوله: ولكن يحتمل الصرف إلخ) قال الكرماني في مناسكه، وإذا اشترى شاة يريد أضحية في ضميره ففي ظاهر المذهب لا تصير أضحية حتى يوجبها بلسانه لكن المذهب والفتوى على أن ينظر إن كان المشتري غنيا لا يصير واجبا في الروايات كلها؛ لأنها واجبة في ذمته فلا يحتاج إلى التعيين، وإن كان فقيرا ففي ظاهر الرواية يجب أن يتعين بالعقد فإن وهب له أو تصدق عليه فنوى بقلبه لا تصير أضحية بالإجماع؛ لأن العقد لا يصلح للتعين في الإيجاب، وكذا لو كانت الشاة عنده فأضمر بقلبه الأضحية لا تصير أضحية بالإجماع ثم في كل موضع تصير أضحية لا ينبغي أن يبيعها؛ لأن الأضحية لا تباع فإن باعها قبل مضي أيام النحر أو بعد مضيها نفذ البيع، وتصدق بقيمتها عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا ينفذ البيع، ولا الهبة بل يتصدق؛ لأنه بمنزلة الوقف عنده إلا في خصلة واحدة عنده، وهي أن يموت قبل أن يقضي حجه وعمرته فكذا هنا. اه.

ما يضحى به

(قوله: يشقه) كذا عبر في المغرب. اه. (قوله: والموجوء المخصي) سيجيء في كلام الشارح في الكراهية أيضا أن الموجوء هو المخصي (قوله: هو أن يضرب عروق الخصية بشيء) قلت المخصي منزوع الخصيتين والموجوء الذي يلوي عروق الخصية فيصير كالخصي. اه عيني.

(قوله: في المتن لا بالعمياء والعوراء والعجفاء إلخ)، ولا الجدعاء، وهي مقطوعة الأنف. اه. مناسك الكرماني (قوله: وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة) قال في المصباح والمقابلة على صيغة المفعول الشاة التي قطع من أذنها قطعة، ولا تبين، وتبقى معلقة من قدم فإن كانت من أخر فهي المدابرة، وقدم بضمتين بمعنى المقدم وأخر بضمتين أيضا بمعنى المؤخر. اه. (قوله: ولا شرقاء) قال الكرماني، وتجوز الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا، وكذا المقابلة، وهي التي شقت أذناها من قبل وجهها، وهي متدلية، وكذا المدابرة، وهي التي شقت أذناها من خلفها، وكذا التي على أذنها كي أو سمة. اه