قوله والنكاح) وإنما ينفذ القضاء بشهادة الزور إذا كان بمهر المثل؛ لأن النكاح بدون مهر المثل ليس في ولاية القاضي، فلا يملك إنشاءه. اه. (قوله وفي الهبة والصدقة روايتان) قال في المحيط، ولو أقام بينة زور على رجل أنه وهب منه هذه الجارية أو تصدق بها عليه وقبضها منه، وهو في يده بغير حق لا ينفذ قضاؤه باطنا عندهما وهل ينفذ عند أبي حنيفة عنه روايتان في رواية ينفذ كما في الشراء والنكاح؛ لأن السبب معين يدعيه المدعي وأمكن القضاء بالملك بالسبب وفي رواية لا ينفذ وهي رواية الخصاف كما في الأملاك المرسلة. اه. .

القضاء على غائب

(قوله لأنه يحتمل أن يقر الخصم ويحتمل أن ينكر) بل الظاهر منه الإقرار؛ لأن المدعي صادق ظاهرا لوجود دينه وعقله الصارفين عن الكذب الداعيين إلى الصدق، فإذا كان المدعي صادقا لا ينكر المدعى عليه؛ لأنه لا يترك الصدق لدينه وعقله، فإذا كان الظاهر من حاله الإقرار لا يقضي بالبينة اه غاية.

(قوله وأحكامهما مختلفة) فحكم القضاء بالبينة أن يجب الضمان على الشهود عند الرجوع ويظهر في الزوائد المتصلة والمنفصلة وحكم القضاء بالإقرار خلاف ذلك. اه. غاية (قوله وأن الجهل به يمنع القضاء) وقد تقدم عند قوله وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه أنه شرط فلينظر اه.

قوله عند قوله يعني في المتن الذي تقدم (قوله وكان - عليه الصلاة والسلام - عالما بأنها امرأته ولم يكن على وجه القضاء أصلا) ومما يرجحه وقوع الاستفهام في القصة في قولها هل علي جناح وأنه - عليه السلام - فوض إليها تقدير الاستحقاق، ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي ولأنه لم يستحلفها على ما ادعت ولا كلفها البينة اه.