قوله: وكذا تكفينه) أي وكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة وستر العورة، والنية تعتبر شرطا لصحتها. اه بدائع.

شرط الصلاة على الميت

(قوله: وطهارته) قال في الفتاوى التتارخانية وفي فتاوى قاضي خان. اه. وسئل قاضي خان عن طهارة مكان الميت هل يشترط لجواز الصلاة قال: إن كان على الجنازة لا شك أنه يجوز، وإن كان بغير جنازة لا رواية لهذا، وينبغي أن يجوز؛ لأن طهارة مكان الميت ليس بشرط؛ لأنه ليس بمؤد، وهكذا أجاب القاضي بدر الدين وسئل عمن أنكر صلاة الجنازة هل يكفر قال نعم؛ لأنه أنكر الإجماع. اه. ويشترط أيضا وضعه أمام المصلي فلهذا القيد لا تجوز الصلاة على غائب، ولا حاضر محمول على دابة وغيرها، ولا موضوع يتقدم على المصلي. اه. كمال قال في البدائع، ولو أخطئوا بالرأس ووضعوه في موضع الرجلين وصلوا عليها جازت الصلاة لاستجماع شرائطها إنما الحاصل تغيير صفة الوضع، وذا لا يمنع الجواز إلا أنهم إن تعمدوا ذلك فقد أساءوا لتغييرهم السنة المتوارثة. اه. (قوله: فتجوز الصلاة على قبره للضرورة إلخ) بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج فيغسل. اه. فتح (قوله: في المتن ثم إمام الحي) قال في شرح الطحاوي فإن لم يكن إمام الحي حاضرا فالولاية بعد للأقرب فالأقرب من عصباته وروي عن أبي يوسف أنه قال لا ولاية لإمام الحي إنما الولاية للأولياء، ولكن ينبغي لأقرب أوليائه أن يقدم إمام الحي، وفي ظاهر الرواية هو أحق من الأولياء. اه. وإمام الحي إمام مسجد حارته. اه. ع قال الكمال: ولو أوصى أن يصلي عليه فلان ففي العيون أن الوصية باطلة، وفي نوادر ابن رستم جائزة ويؤمر فلان بالصلاة عليه. قال الصدر الشهيد: الفتوى على الأول. اه. (قوله:؛ لأنه اختاره حال حياته) أي ولهذا لو عين الميت أحدا في حال حياته فهو أولى من القريب لرضاه به. اه بدائع.

(قوله: وإنما هو استحباب) قال الكمال وتعليل الكتاب يرشد إليه. اه. يعني بالتعليل قوله: لأنه رضي به في حال حياته. اه. (قوله: وترتيب الأولياء إلخ) قال الكمال - رحمه الله - ومولى العتاقة وابنه أولى من الزوج قال في البدائع ومولى الموالاة أحق من الأجنبي؛ لأنه التحق بالقريب بعقد الموالاة ولو مات وله ابن، وله أب فالولاية لابنه، ولكنه يقدم الجد تعظيما. وكذا المكاتب إذا مات ابنه أو عبده ومولاه حاضر فالولاية له لكنه يقدم مولاه احتراما له. اه. (قوله: بناء على اختلافهم في ولاية الإنكاح إلخ) فعند محمد أبو المعتوهة أولى بإنكاحها من ابنها، وعندهما الابن أولى. اه. (قوله: عند الاستواء بغيره) كما في أخوين شقيقين أو لأب أسنهم أولى. اه. فتح قال الكمال - رحمه الله -، ولو قدم الأسن أجنبيا ليس له ذلك وللصغير منعه؛ لأن الحق له لاستوائهما في الرتبة، وإنما قدمنا الأسن بالسنة قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث القسامة «ليتكلم أكبركما»، وهذا يفيد أن الحق للابن عندهما إلا أن السنة أن يقدم هو أباه ويدل عليه قولهم: سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها ابن فإن كان فالزوج أولى منهم؛ لأن الحق للابن، وهو يقدم أباه، ولا يبعد أن يقال إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة، ولو كان أحدهما شقيقا والآخر لأب جاز تقديم الشقيق الأجنبي. اه. (قوله: وله أن يأذن لغيره إلخ) أي وللولي أن يأذن لغيره، وإذا أذن لغيره أن يصلي فصلى لا يجوز للولي الإعادة. اه جوهرة في باب التيمم.

(قوله: أو يأذن للناس بالانصراف إلخ) أي إلى حالهم لئلا يتكلفوا حضور الدفن، ولهم