مسائل الشرب

(مسائل الشرب) (قوله: والصواب إلخ) أقول كان الشارح سامحه الله تعالى توهم أن الإضافة في كلام المصنف بمعنى اللام كغلام زيد ونصيب زيد فبادر إلى تخطئة المصنف لعدم ظهور استقامته حينئذ إذ الماء لا نصيب له، وهذه غفلة عظيمة من الشارح فإن الإضافة في كلام المصنف ليست بمعنى اللام بل بمعنى من لصدق تعريفها عليه، وهو أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه وصالحا لحمله عليه كخاتم حديد وباب ساج فالخاتم بعض الحديد والباب بعض الساج والنصيب بعض الماء، ويجوز أن يخبر عن المضاف، وهو الحديد والساج والماء بالمضاف إليه فيقال الخاتم حديد والباب ساج والنصيب ماء فظهر لك أن ما قاله المصنف هو الصواب، وما قاله الشارح من الخطأ العجاب والله الموفق. اه. (قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المسلمون شركاء في ثلاثة» إلخ) شركة إباحة لا شركة ملك فمن سبق إلى أخذ شيء من ذلك في وعاء أو غيره، وأحرزه فهو أحق به، وهو ملك له دون ما سواه يجوز له تمليكه بجميع وجوه التمليك، وهو موروث عنه، ويجوز فيه وصاياه كما يجوز في أملاكه. اه. أتقاني (قوله: والمراد بالنار الاستضاءة والاصطلاء بها) قال الأتقاني - رحمه الله - فأما الشركة في النار فبيانه ما قال شيخ الإسلام خواهرزاده في شرح كتاب الشرب، وهو أن الرجل إذا أوقد نارا في مفازة فإن هذه النار تكون شركة بينه وبين الناس أجمع حتى لو جاء إنسان، وأراد أن يستضيء بضوء هذه النار أو أراد أن يخيط ثوبا له حول النار أو يصطلي بها في زمان البرد أو يتخذ منه سراجا لا يكون لصاحب النار منعه إلا أن يكون أوقد النار في موضع مملوك له فإن له أن يمنعه من الانتفاع بملكه لا بالنار فأما إذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئا من الجمرة فإن لصاحب النار أن يمنعه من ذلك؛ لأنه ملكه، ولو أطلقناه للناس لم يبق له نار يصطلي بها، ويخبز بها، وهذا الأوجه له. اه. حكم الكلأ ذكره الشارح في البيع الفاسد عند قوله والمراعي، وإجارتها. اه.

(قوله: بكسر ضفته) أي ضفة النهر، وهي حافته ورواها