فضله، ثم جعله صاحبه في حل فحينئذ يحل لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلم يجز والثاني هبة الدين، وإنه يجوز، وإن كان مشاعا ونقله عن قسمة الواقعات. اه. أتقاني. (قوله: أو ينتفع باللبن المقدر) أي بوزن معلوم.

كتاب المزارعة

(كتاب المزارعة) لما كان الخارج من الأرض من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكر المزارعة عقيب القسمة ولأن الأرض بعض ما يجري فيه القسمة ثم بعد قسمة الأرض قد يحتاج إلى الزراعة فيها فذكر المزارعة عقبها. اه. أتقاني. (قوله: وهي مفاعلة) أي من زارع من الزرع وهو إلقاء الحب ونحوه في الأرض اه ع. (قوله: لأنه لا أثر للعمل فيها) أي لم يرد الأثر في دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد اه. (قوله: فيكون في معنى قفيز الطحان) وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان» وهو أن يستأجر رجلا حتى يطحن له كرا من حنطة بقفيز من دقيقها ولا شك أن ذلك استئجار العامل ببعض ما يخرج من عمله فكذا المزارعة والمساقاة. اه. غاية. (قوله: ولأن الأجر مجهول أو معدوم إلخ) وإنما قلنا ذلك لأن الأرض أو الشجر إما أن تخرج شيئا أو لا فإن أخرجت فالأجرة مجهولة لأن قدر الثلث أو الربع لا يعلم كم هو، وإن لم تخرج فالأجرة معدومة اه غاية. (قوله: بطريق المن عليهم) يعني أنها لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة بل كانت بطريق الخراج على المن عليهم والصلح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ملكها غنيمة فلو كان أخذها كلها جاز. (قوله: وتنعقد لازمة) قال الأتقاني في أول المزارعة ثم لا بد أن يعرف ركنهما، وشرائط جوازهما، وحكمهما، وصفتهما فأما ركنهما فالإيجاب والقبول ثم ذكر شرائط الجواز، ثم قال وأما بيان حكمهما فنقول: لهما حكمان أحدهما يثبت في الحال وهو الملك في منفعة الأرض - إن كان البذر من جهة المزارع - أو ثبوت الملك في منفعة العامل إن كان البذر من جهة رب الأرض وفي المعاملة ثبوت الملك في منفعة العامل، والحكم الآخر يثبت في الثاني وهو الشركة في الخارج

وأما بيان صفتها فتقول المعاملة لازمة من الجانبين في الحال حتى إن كل واحد من العاقدين لا يملك الفسخ