التناقض دعوى الحرية قال العيني: كالمكاتب إذا أقام بينة على أن مولاه أعتقه قبل الكتابة فإنه تقبل بينته فالتناقض لا يمنع صحة الدعوى في العتق؛ لأنه أمر يجري فيه الخفاء؛ لأنه أمر ينفرد به المولى فربما لا يعلم العبد إعتاقه، ثم يعلم بعد ذلك ولا يمنع أيضا دعوى الطلاق كالمرأة إذا اختلعت من زوجها، ثم أقامت بينة أنه كان طلقها ثلاثا قبل الخلع فإنه تقبل بينتها ولها أن تسترد بدل الخلع وإن كانت متناقضة لاستقلال الزوج بإيقاع الثلاث عليها من غير أن يكون لها علم بذلك وقاس على هذا في الفتاوى الظهيرية مسألة وهي أن رجلا اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك شهودا فكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب، ثم أن الأب باع الدار من رجل وسلمها إليه، ثم أن الابن استأجر الدار من المشتري، ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري.
قال: إن أبي اشترى هذه الدار لي من نفسه في صغري وهي ملكي وأقام بينة على ذلك فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي إنك متناقض في هذه الدعوى؛ لأن استئجارك الدار مني اعتراف منك أن الدار ليست لك فدعواك الدار بعد ذلك يكون منك تناقضا قال: الصحيح أن هذا لا يصلح دفعا لدعوى المدعي وإن كان هذا تناقضا؛ لأن هذا التناقض لا يمنع صحة الدعوى لما فيه من الخفاء فإن الأب يستقل بالشراء للصغير ومن الصغير لنفسه والابن لا علم له بذلك، ثم قال: ألا ترى أن المرأة إذا اختلعت من زوجها إلى آخر ما ذكرناه ولا يمنع دعوى النسب كالرجل باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر، ثم ادعاه البائع الأول أنه ابنه تسمع دعواه ويبطل البيع الأول والثاني وذلك؛ لأن النسب ينبني على العلوق فيخفى عليه فيعذر في التناقض اه ما قاله العيني - رحمه الله تعالى -
مبيعة ولدت فاستحقت ببينة
(قوله في المتن مبيعة ولدت فاستحقت) هذا هو الثابت في نسخ المتن وفي خط الشارح مبيعة استحقت اه وقوله ولدت أي في يد المشتري لا منه. اه. (قوله وإن أقر بها لرجل لا) فلو أقام المشتري بينة بعد ذلك على إقرار البائع بأن العبد للمستحق يريد بذلك الرجوع بالثمن هل تقبل بينته ينظر في كلام الشارح عند قوله ولو باع عبد غيره بغير أمره نقلا عن الزيادات فليراجع. اه. (قوله والفرق أن البينة حجة مطلقة) أي ثابتة في حق جميع الناس غير مقتصرة على المقضي عليه اه فتح (قوله مبينة) أي لما كان ثابتا في نفس الأمر قبل الشهادة به. اه. فتح.
(قوله فيثبت بها الملك من الأصل) قال الكمال: فالولد كان متصلا في الزمان الذي ينسحب عليه إظهارا لبينة الملك فيكون له أما الإقرار فحجة قاصرة على المقر حتى لا يتعدى إلى غيره؛ لأنه لا ولاية له على غيره ولهذا لا يرجع المشتري على البائع بالثمن في الاستحقاق بالإقرار وإنما جعل حجة لضرورة تصحيح خبره وذلك يحصل بإثباته في الحال والولد في الحال منفصل عنها والإقرار إنما هو بها فقط فلا يتعدى إليه وهذا التوجيه يقتضي أنه لو ادعاه المقر له لا يكون له وذكر التمرتاشي أنه إنما لم يكن للمقر له إذا لم يدعه فلو ادعاه كان له؛ لأن الظاهر أنه له اه ما قاله الكمال - رحمه الله - (قوله ولهذا يرجع المشتري على البائع بالثمن) وترجع الباعة بعضهم على بعض فيما إذا اشترى واحد من آخر واشترى من الآخر آخر وهكذا، ثم ظهر الاستحقاق يقضى بالبينة؛ لأنه يثبت قضاء على الكل ولا تسمع دعوى أحدهم أنه ملكه؛ لأن الكل صاروا مقضيا عليهم بالقضاء على المشتري الأخير كما لو ادعت على الأخير أنها حرة الأصل حيث يرجعون اه فتح (قوله فلا يظهر الاستحقاق في حقه) أي في حق الولد اه.
(قوله، ثم قيل) أي في صورة الاستحقاق اه قال الكمال: وإذا قلنا إن الولد للمستحق بالبينة فقضى القاضي بالأم هل يدخل في القضاء فيصير هو مقضيا به. اه. (قوله لم تدخل الزوائد تحت الحكم) وكذا لو كان الولد في يد رجل آخر غائب فالقضاء بالأم لا يكون قضاء بالولد. اه. أتقاني قال الكمال وكذلك إذا كانت الزوائد في يد غائب لم تدخل فحيث لم يدخل القضاء على الغائب في ضمن القضاء على الحاضر وهو أمر جائز عرف أنه يشترط القضاء بالولد بخصوصه اه.
قال عبد لمشتر اشتريني فأنا حر فاشتراه فإذا هو عبد
(قوله في المتن وإن قال عبد لمشتر) أي لرجل يطلب شراء عبد. اه. (قوله فأنا عبد) أي لفلان. اه. (قوله فاشتراه) أي بناء على كلامه اه (قوله فإذا هو حر) أي ببينة أقامها اه كمال وقوله فإذا هو حر قال الأتقاني: غير منون؛ لأنها إذا المفاجأة معناه أن العبد وجد حر الأصل ببينة أقيمت عليه اه (قوله أو غائبا غيبة معروفة) يعني يدرى أين هو. اه. (قوله فلا شيء على العبد) أي لوجود من عليه الحق وهو البائع. اه. (قوله وإلا رجع) أي وإن لم يدر البائع أين