قوله: نظرا لجانب عدم المالية في الأجل حقيقة) قال الأتقاني والأجل لا يقابله شيء من الثمن حقيقة ولكن فيه شبهة المقابلة فباعتبار شبهة الخيانة كان له أن يفسخ البيع إن كان المبيع قائما فأما أن يسقط شيء من الثمن بعد الهلاك بمقابلة الأجل فلا. اه.
(قوله: بل يلزمه جميع الثمن) أي حالا كما في المرابحة. اه. أتقاني. (قوله: وعن أبي يوسف أنه يرد قيمة الهالك ويسترد كل الثمن إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير روي عن محمد أنه قال: للمشتري أن يرد قيمته ويسترد الثمن؛ لأن القيمة قامت مقامه وهذا على أصله مستقيم كما في التحالف والتراد أن القيمة قامت مقامه فكذلك هاهنا. وروي عن أبي يوسف في النوادر أنه قال يرد قيمة العين ويسترد الثمن وهو نظير ما قال فيمن كان له على آخر عشرة دراهم جياد فاستوفى زيوفا ولم يعلم حتى أنفقها يرد زيوفا مثلها ويأخذ الجياد. اه. .
(قوله في المتن ومن ولى) أي باع له بالتولية اه (قوله بما قام عليه إلخ) المراد بما قام عليه ما اشتراه به مع ما لحقه من المؤن نحو الصبغ والفتل. اه. أتقاني. (قوله في المتن ولو علم في المجلس خير إلخ) إن شاء أخذ وإن شاء ترك اه. (قوله: ونظيره بيع الشيء برقمه) أي بعلامة أعلمها البائع على الثوب أن ثمنه كذا فإنه معلوم عند البائع ومجهول عند المشتري وكان البيع فاسدا لجهالة الثمن. اه. أتقاني. (قوله: وإنما يخير لخلل في رضاه إلخ) قال الأتقاني: وإنما وجب الخيار لخلل في الرضا؛ لأن الرضا لا يتحقق قبل المعرفة بمقدار الثمن كما لا يتحقق قبل الرؤية للجهل بالصواب وقد ورد الشرع في خيار الرؤية وهذا في معناه فكان ملحقا به اه.
فصل بيع العقار قبل قبضه
(فصل) قال الأتقاني - رحمه الله - مسائل هذا الفصل لما كان البيع فيها مقيدا بوصف زائد أشبهت المرابحة والتولية من حيث إن فيهما قيدا زائدا على أصل البيع ولكنها ليست بمرابحة ولا تولية فجيء بالفصل لهذا. اه. (قوله وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف) قال الأتقاني وهو الاستحسان والقياس أن لا يجوز وهو قول محمد وزفر والشافعي كذا قال في شرح الطحاوي وصحة القبض بأحد الأمرين إما بالتخلية كما في المنقول وغيره أو بحقيقة القبض كما في المنقول وجه قول محمد عموم النهي وهو ما روي أنه «- عليه الصلاة والسلام - نهى عما لم يقبض» وهو بعمومه يشمل المنقول والعقار جميعا ولأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز فكذا غير المنقول؛ لأن عدم القبض موجود فيهما جميعا ولأن المقصود من البيع الربح وربح ما لم يضمن منهي شرعا والنهي يقتضي الفساد فيكون البيع فاسدا قبل القبض كما في المنقول؛ لأنه لم يدخل في ضمانه، ولهذا لا يجوز إجارته قبل القبض اه (قوله ولهما أنه لا يتوهم انفساخ العقد فيه) والأصل فيه أن ما لا ينفسخ العقد فيه بالهلاك فالتصرف فيه جائز قبل القبض كالمهر وبدل الخلع والعتق وبدل الصلح عن دم العمد وعلل الكرخي في مختصره بقوله؛ لأن هلاكه لا ينقض العقد ويكون على الذي بدله قيمته اه