قوله كما إذا أسقط الأجل المجهول) قال الأتقاني كما قلنا فيمن باع شيئا إلى الحصاد أو الدياس ثم أسقطا الأجل في المجلس أو بعده قبل أوان الحصاد أو الدياس انقلب جائزا عندنا خلافا لزفر وكما في الصرف بشرط الخيار والأجل إذا أسقط ذلك قبل الافتراق يجوز عندنا استحسانا خلافا لزفر اه.

(قوله في المتن، وإن استأجر حمارا إلخ) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي الذي هو مبسوطه، وإن استأجرها إلى مكان معلوم ولم يسم ما يحتمل عليها، فإن اختصما رددت الإجارة؛ لأن الحمل يختلف باختلاف المحمول فلا بد من بيانه ليصير العمل معلوما فإذا لم يبين فسد العقد فأراد الإجارة عند اختصامهما، وإن حمل عليها أو ركبها إلى ذلك المكان فعليه ما سماه من الكراء استحسانا؛ لأنا جعلنا التعيين بالفعل كالتعيين بالقول في حالة لها حكم ابتداء العقد؛ لأن العقد في حق الحكم ينعقد عند حدوث المنفعة، ولو عين في الابتداء صح فكذا في هذه الحالة، وكذا لو استأجر عبدا ولم يسم ما استأجره له كذا في شرح الكافي، وقال فخر الدين قاضيخان في شرح الجامع الصغير، وإن اختصما قبل أن يحمل عليه فالقاضي ينقض الإجارة؛ لأن العقد فاسد ما لم يحمل عليه، وكذا لو استأجر ثوبا باللبس ولم يعين اللابس لا يجوز؛ لأن الناس يتفاوتون، فإن عين اللابس بعد ذلك يجوز استحسانا، وإنما قيد بقوله حمل ما يحمل الناس وأراد به الحمل المعتاد؛ لأنه إذا حمل غير المعتاد فهلك الحمار يجب أن يضمن، وإنما لم يجب الضمان في الحمل المعتاد لعدم المخالفة؛ لأن مطلق الإذن ينصرف إلى المعتاد ولم يتعد المعتاد والعين أمانة في يد المستأجر؛ لأنه قبضها بإذن المالك ولم يوجد منه الخلاف بعد ذلك فلا يضمن، وهذا لأن حكم الفاسد يوجد من الصحيح ففي الإجارة الصحيحة إذا لم يوجد الخلاف لا يجب الضمان فكذا في الإجارة الفاسدة فكيف، وقد انقلب العقد جائزا بالحمل المعتاد استحسانا اه أتقاني

باب ضمان الأجير

(باب ضمان الأجير) قال الكاكي والأجير فعيل بمعنى مفاعل من باب آجر واسم الفاعل منه مؤجر لا مؤاجر، وقد مر في أول كتاب الإجارات اه لما فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان؛ لأنه من جملة العوارض التي تترتب على عقد الإجارة فيحتاج إلى بيانه اه أتقاني