إلى يوم الموت ومثل له بذبح الشاة وقال الأقطع ألا ترى أن الملك في الوصية يقع بالموت والشاة المذبوحة لا تبقى إلى ذلك الوقت فدل على الرجوع. اه. (قوله كذا ذكره محمد إلخ) وفي نوادر ابن سماعة عن محمد إذا أوصى لرجل ثم قال لم أوص له لم يكن رجوعا ولو قال اشهدوا أني لا أوصي له فهو رجوع، وكذلك لو وكل وكيلا ببيع عبده ثم قال اشهدوا أني لم أوكله فهو كذب وهو وكيل وإن قال اشهدوا أني لا أوكله ببيع العبد فهو عزل. اه. أجناس في الغصب. اه. (قوله ولمحمد أن الجحود إلخ) في النهاية تأخير المصنف دليل محمد يدل على أن اختياره قول محمد ولكن ذكر في الذخيرة والمبسوط والأصح قول أبي يوسف. اه. كاكي وجعل في المجمع قول محمد مختارا للفتوى. اه.

باب الوصية بثلث المال

(باب الوصية بثلث المال). (قوله في المتن ولم تجز) قيد بعدم إجازة الورثة لأنه إذا أجاز الورثة يكون لصاحب الجميع خمسة ولصاحب الثلث سهم واحد عند أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد لصاحب الجميع ثلاثة أرباعه ولصاحب الثلث ربعه والأصل في جنس هذه المسائل أن القسمة عند أبي حنيفة عند اجتماع الوصايا في العين بطريق المنازعة وعند أبي يوسف ومحمد بطريق العول والمضاربة. اه. غاية قال في المجمع أو بكل وثلث فالكل مقسوم أسداسا مع الإجازة والثلث مع عدمها نصفين وقالا أرباعا فيهما. اه.

(قوله في المتن فثلثه بينهما نصفان).

قال في المصفى إذا لم تجز الورثة يقسم الثلث عنده نصفين لأن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب