وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها به وقالوا كانت الهبة في مرض موتها

قوله وكذا لو قال جعلت أرضي إلخ) قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير في باب الاستحقاق أقر بملك لرجل فصدقه يملكه ظاهرا أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا إن لم يسبق بينهما ما يوجب الملك وفي شرح بكر إلا أن يسلمه المقر المقر به بطيبة من نفسه فيكون هبة مبتدأة وفي المنتقى لك علي ألف ولا يعلم المقر له بذلك لم يحل له أخذه إلا أن يكون صغيرا فكبر وفي حيل الحلواني بالإقرار كاذبا هل يكون ناقلا للملك فيه اختلاف.

وفي أدب القاضي ادعى أن ذا اليد أقر أن هذا الشيء له قيل لا تسمع ما لم يدع أنه ملكي وقالت العامة تسمع اعتبارا بالشهادة على إقرار المدعى عليه أنه له وإن لم يشهدوا أنه ملكه اه

(قوله في المتن يقول رجعت عن الوكالة إلخ) وإنما يقول رجعت عن الوكالة احترازا عن قول أبي يوسف فإن عنده العزل عن الوكالة المعلقة قبل وجود الشرط لا يصح.

وقال محمد يصح العزل عن الوكالة المعلقة قبل وجود الشرط والفتوى على قول محمد وقال السرخسي الأصح عندي أن يقول عزلتك عن هذه الوكالات فينصرف الحجر ذلك إلى المعلق والمنجز. اه. فتاوى قاضيخان