بعبد يريد به التجارة فهو للتجارة ومثله في الجامع؛ لأنها بيع المنفعة كبيع العين. اه. غاية (قوله: حتى يبيعه) أي فيكون للتجارة بتلك النية السابقة، وكذا في الفصول التي ذكرنا أنه ينوي للتجارة في الوصية والعرض ومبادلة مال بما ليس بمال إذا اشترى بتلك العروض عروضا أخر صارت للتجارة؛ لأن النية قد وجدت حقيقة إلا أنها لم تعمل للحال؛ لأنها لم تصادف عمل التجارة فإذا وجدت التجارة بعد ذلك عملت النية السابقة فيصير المال للتجارة لوجود نية التجارة مع التجارة. اه. بدائع.
(قوله: ولو ورثه ونواه إلخ) قال في الذخيرة واتفق أصحابنا على أن من ورث أعيانا ونوى التجارة فيها عند موت مورثه لا يعمل بنيته، وقال في المحيط والمرغيناني إلا أن يكون ذهبا أو فضة فهي على ما ورثه. اه. غاية (قوله: والصلح عن القود اختلفوا فيه إلخ) قال أبو يوسف تعمل نيته، وقال محمد: لا تعمل نيته، وقال صاحب التبصرة، وقول أبي حنيفة كقول محمد كذا ذكره بعض المشايخ، وفي المرغيناني قوله: كقول محمد ومن المتأخرين من ذكر الخلاف بين أبي يوسف ومحمد على القلب فقال على قولهما يكون للتجارة، وعلى قول أبي يوسف لا يكون للتجارة؛ لأن هذه الأشياء ليست تجارة.
ووجه قول أبي يوسف أن تملك هذه الأشياء بكسبه، والتجارة ليست إلا الاكتساب، وفيه احتياط لأمر العبادة. اه. غاية، وفي المنتقى أن نية التجارة في العبد المتزوج عليه باطلة ويجب أن يكون هذا قول محمد واختلفوا في نية التجارة في القرض، وأصله ما ذكر محمد في الجامع أن رجلا له مائتا درهم فاستقرض حنطة لغير التجارة فتم حول الدراهم فلا زكاة فيها وفي الحنطة فقوله لغير التجارة دليل على أن نية التجارة في القرض صحيحة قال شيخ الإسلام الأصح أن نية التجارة لا تعمل في القرض؛ لأنه عارية لما عرف ونية التجارة لا تعمل في العواري ومعنى قول محمد لغير التجارة أي كانت لغير التجارة عند القرض. اه. غاية، ولو تزوجها على خمس من الإبل السائمة أو عرض التجارة بعينها لا تجب فيها الزكاة في قول أبي حنيفة الثاني حتى تقبضها ويحول عليها الحول بعد قبضها؛ لأنها بدل ما لا تجب فيه الزكاة كالدية وبدل الكتابة قال أبو نصر في شرح القدوري وكالمبيع قبل القبض، وفي الحاوي المبيع قبل القبض لا تجب فيه الزكاة، وفي قياس قول أبي حنيفة كالمهر قال الفقيه أبو الليث هو قول الكل لأن المشتري لا يملك التصرف في المبيع قبل قبضه بخلاف المهر، وفي الجامع المبيع قبل القبض نصاب عندهما وكذا عند أبي حنيفة على الأصح، وفي المحيط والصحيح أنه نصاب؛ لأنه بدل مال بخلاف المهر؛ لأنه بدل ما ليس بمال. اه. غاية.
شرط صحة أداء الزكاة
(قوله: حيث لم يجزه عن الزكاة) أي إلا زكاة ما تصدق به على قول محمد. اه. فتح (قوله:؛ لأن نيته إلخ)، ولا يشكل هذا بما ذكره الطحاوي إن من امتنع عن أدائها فأخذها الإمام منه كرها ووضعها في أهلها أجزأت عنه، ولم توجد النية فيها أصلا؛ لأنا نقول للإمام ولاية أخذ الصدقات فقام دفعه مقام دفع المالك كالأب يعطي صدقة الفطر جاز مع عدم نية الصغير لوجود نية من له الولاية في الإعطاء. اه. باكير (قوله: فقد دخل الجزء الواجب فيه) أي فأشبه الصوم بنية النفل حيث يتأدى بها الفرض بخلاف الحج في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن كالصوم. اه. غاية (قوله: فلا حاجة إلى التعيين إلخ) فإن قيل لما احتمل الفرض والنفل لا بد من تعيين الفرض كالصلاة قلنا دلالة الحال معينة إذ العاقل لا يتنفل مع تحقق الواجب عليه كالحاج إذا لم يخطر بباله فرض، ولا نفل يقع عن الفرض لدلالة حاله.
(قلت) ومثله إذا وهب المشتري المبيع للبائع في البيع الفاسد بعد قبضه يجعل عن فسخ البيع الفاسد حتى يبرأ