من ضمانه، ولا يجعل هبة؛ لأن الرد واجب والهبة تطوع وكذا إذا، وهبت المرأة صداقها المعين لزوجها قبل الدخول بها يجعل عن الطلاق الواجب قبل الدخول لا هبة لما ذكرنا ويرد على تعليله الصلاة فإنها تجعل تطوعا، ولا تجعل عن الفرض فقد تنفل العاقل مع تحقق الواجب في ذمته، والفرق بينها وبين الحج أن التنفل بالصلاة مشروع قبل الفرض كالسنن ويمكن أداء الفرض في الوقت مع إحراز السنن والنوافل بخلاف الحج فإنه لا يكون في السنة إلا مرة فرضا كان أو تطوعا فلو صرف إلى النفل يفوت الفرض إلى السنة الأخرى، والفرق بين الصلاة وبين الزكاة، وهبة المبيع، وهبة الصداق أن الزكاة في المال والمبيع والصداق متعينة بخلاف الصلاة. اه. غاية.
(قوله: وكذا لا يجوز أداء الدين عن العين) أي؛ لأنه إسقاط والواجب فيها التمليك. اه. غاية (قوله: بخلاف العكس) أي؛ لأن العين خير من الدين. اه. غاية قال في الغاية، وأداء الدين عن الدين لا يجوز، وهو أن يكون له على رجل مائتا درهم وحال عليها الحول، وله على آخر خمسة دراهم جعلها على المائتين لا يجوز إما لتفاوت الذمم أو لما يلزم منه أداء الدين عن العين على تقدير قبض الدين الباقي، ولو جعل الخمسة عن المائتين للذي عليه المائتان لم يذكره محمد - رضي الله عنه - فعلى العلة الأولى تجوز لعدم تفاوت الذمم، وعلى العلة الثانية لا تجوز، والحيلة فيه أن يتصدق عليه بخمسة دراهم من زكاة العين فإذا قبضها أخذها منه قضاء عن دينه. اه.
في الإيضاح تصدق بخمسة ونوى بها الزكاة والتطوع يقع عن الزكاة عند أبي يوسف ويروى عن أبي حنيفة؛ لأن الفرض أقوى فانتفى الأضعف، وهو النفل فلا يحتاج إلى التعيين وعند محمد لغت نيته فلا تقع عن شيء؛ لأنه لا يمكن إيقاعها عنهما للتنافي بين الموضعين وعدم التعيين وبقول محمد قال الشافعي ومالك وأحمد، وفي الروضة دفع إلى فقير بلا نية ثم نواه عن الزكاة إن كان قائما في يد الفقير أجزأه وإلا فلا، ولو أعطى رجلا مالا يتصدق تطوعا فلم يتصدق المأمور حتى نوى الآمر من الزكاة، ولم يقل شيئا ثم تصدق به المأمور وقع عن الزكاة، وكذا لو قال عن كفارتي ثم نوى الزكاة قبل دفعه، ولو خلط الوكيل دراهم المزكين ثم تصدق بها عن زكاتهم فهو ضامن، وفي جمع النوازل وضعها على كف فقير فانتهبوها جاز عن الزكاة، ولو سقطت ورفعها فقير ورضي بها جاز، ولو كان له إبل وغنم فأدى شاة لا ينوي أحدهما صرفه إلى أيهما شاء، ولو نوى عن أحدهما فهلكت لم يجز عن الأخرى بخلاف النقدين، ولو قال لوكيله تصدق به على من أحببت لم يعط نفسه استحسانا خلافا لأبي يوسف. اه. دراية (قوله: قيل يضمن قدر الواجب) وهي رواية الجامع. اه. غاية (قوله: وقيل لا يضمن) أي في رواية النوادر. اه. غاية وكأنه بني على أنه استهلاك أو هلاك. اه. فتح.
وفي جوامع الفقه، وقال أبو يوسف لا يضمن، وإن لم يعلم أنه كان غنيا أو فقيرا لا يضمن وجه رواية النوادر، وهي قول أبي يوسف أن وجوب الأداء يتوقف على القبض، ولم يوجد فكان امتناعا من الوجوب لا استهلاكا للواجب كاستهلاك النصاب العين قبل وجوب الزكاة بيوم وجه رواية الجامع أنه أتلف المال بعد وجود أصل الوجوب بالتمليك من غير الفقراء فيضمن كما لو وهب العين من الغني بعد الوجوب؛ ولأنه يصير بذلك قابضا حكما كإعتاق العبد المبيع قبل القبض وتزويج الجارية المبيعة قبل القبض إذا دخل بها الزوج. اه. غاية، وفي قنية المنية دفع لمحترم زكاة ماله، وقال دفعته إليك قرضا ونوى الزكاة يجزيه؛ لأن العبرة فيه للقلب دون اللسان، وقال عين الأئمة الكرابيسي لا يجزيه، وقال يوسف الترجماني يجزيه إذا تأول القرض بالزكاة قال - رضي الله عنه -، وهذا أحسن الأجوبة والأصح رواية أنه يجزيه؛ لأن العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه إلا على قول أبي جعفر، وقد اعترض عليه في جمع التفاريق بما أخذه الظالم ظلما، وقد نوى فيه الزكاة فإنه يجزيه، وإن كان يأخذه الظالم على غير جهة الزكاة وكذا لو وهب مسكينا درهما ونواه من زكاته أجزأه. اه. لأن العبرة بالنية فلا يتغير بلفظ الهبة. اه. قنية.