باب الرجعة

) هي مصدر من رجع يرجع اه ع لما ذكر أنواع الطلاق، وذكر صفة موقعه صحة ومرضا شرع في بيان الرجعة للمناسبة لأن الرجعة تقتضي سابقة الطلاق. اه. أتقاني. (قوله إن لم يطلق الزوج امرأته الحرة ثلاثا بغير رضاها) أي؛ لأن النص مطلق. اه. رازي قال الأتقاني وإنما لا يعتبر رضاها، وكذا لا يعتبر رضا الولي لقوله تعالى ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ [البقرة: 231] مطلقا عن قيد الرضا ولقوله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: 228] فلو كان رضاها معتبرا لم يكن البعل أحق بالرد؛ لأنها ربما لا ترضى بالرجعة، ولأن الرجعة وضعت لاستدراك الزوج حقه من النكاح لقوله تعالى ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ [الطلاق: 1] فلا يشترط رضا المرأة والولي كالفيء في الإيلاء اه. (قوله وما عداها من الأفعال يدل على الاستبقاء) سيأتي في باب ثبوت النسب أن المراجعة بالفعل خلاف السنة. اه. (فرع) التقبيل بالشهوة ونحوه يكون رجعة وإن نادى الزوج على نفسه بعدم الرجعة اه كمال قبيل ما تحل به المطلقة اه