قوله ولم يحصل للمصالح شيء) أي من المدعى أي لا يصير الدين المدعى به ملكا للمصالح. اه.
باب الصلح في الدين
(باب الصلح في الدين) قال الكاكي - رحمه الله - لما ذكر حكم الصلح على العموم ذكر في هذا الباب حكمه عن دعوى خاص وهو دعوى الدين إذ الخصوص بعد العموم اه وقال الأتقاني لما ذكر الصلح مطلقا في عموم الدعاوى ذكر هنا الصلح في الدين؛ لأنه صلح مقيد والمقيد بعد المطلق؛ لأن القيد وصف زائد في الذات اه فتأمل في أولى العبارتين. اه. .
(قوله في المتن أو على ألف مؤجل) يعني لو صالح الطالب عن ألف درهم حالة على المطلوب على ألف درهم مؤجلة جاز، وذلك لما قلنا إن أمور المسلمين محمولة على الصحة فلو حملنا ذلك على المعاوضة يلزم بيع الدراهم بالدراهم نساء، وذلك لا يجوز؛ لأنه بيع الدين بالدين؛ لأن الدراهم الحالة والدراهم المؤجلة ثابتة في الذمة والدين بالدين لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الكالئ بالكالئ» فلما لم يمكن حمله على المعاوضة حملناه على التأخير تصحيحا للتصرف؛ لأن ذلك جائز كونه تصرفا في حق نفسه لا في حق غيره. اه. أتقاني